الترا تونس - فريق التحرير

أكد حراك تونس الإرادة في بيان نشره الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ممضى من أمينته العامة لمياء الخميري، أنّ تونس "سجّلت انتكاسة كبيرة في مجال السلطة المحلية وتكريس اللامركزية وديمقراطية القرب وتنمية المناطق المحرومة، بإلغاء قيس سعيّد الوزارة المعنية بها وإلحاقها بوزارة الداخلية".

حراك تونس الإرادة: كل ما سينجر عن هذه الحكومة يعد بناءً على باطل وهو بالتالي باطل، لأنها حكومة غير دستورية استندت مشروعيتها إلى الأمر عدد 117 وليس إلى الدستور

وأكد حراك تونس الإرادة "موقفه الثابت من حكومة الرئيس اللاشرعية باعتبار أنها حكومة غير دستورية لأن مشروعيتها تستند إلى الأمر عدد 117 وليس الدستور"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"تمادي قيس سعيّد في تنفيذ مقرّرات الأمر عدد 117 الذي انقلب به على الدستور على إثر ترؤسه أول مجلس وزاري كما كان متوقعًا" وفق البيان.

وجاء في بيان الحزب أنّ "الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في خرق واضح للدستور الذي ينص على ضرورة أداء اليمين الدستورية بعد نيل ثقة البرلمان، وهو ما تم تجاوزه ومخالفة الإجراءات فيه إبان تنصيب وتكليف وأداء اليمين للحكومة، وبالتالي كل ما سينجر عن هذه الخطوة يعد بناءً على باطل وهو بالتالي باطل".

حراك تونس الإرادة: تنامي خطاب التخوين ووصف المعارضين بالخونة، خطاب استبدادي بامتياز، ونسجّل استياء الحزب العمل على قلب نظام الحكم من حكم برلماني إلى رئاسوي

وعبّر حراك تونس الإرادة عن "استيائه الكبير أمام تكريس الانقلاب كأمر واقع والعمل على قلب نظام الحكم من حكم برلماني إلى رئاسوي باستعمال القوة الصلبة للدولة والمرور إلى تنفيذ الانقلاب خطوة بخطوة"، مؤكدًا على "شجبه لخطاب العنف والتخوين الذي يستعمله رئيس الدولة والذي من شأنه أن يرفع منسوب العنف والكراهية داخل المجتمع".

وعدّ الحزب "تنامي خطاب التخوين ووصف المعارضين بالخونة، خطابًا استبداديًا بامتياز، وهو السمت الأبرز الذي تتسم به الدكتاتوريات التي تضيق بالرأي المخالف والمعارضة"، لافتًا في بيانه إلى أنّ تصنيف تونس الائتماني للدرجة "س" يعني أن "اقتصادنا أصبح في الحضيض وتونس أصبحت مدرجة في السوق العالمية من الدول ذات الديون صعبة التسديد وهو ما سيعمق أزمة البلاد الاقتصادية" وفق نص البيان.

وكانت منظمة البوصلة، قد سجّلت وفق بلاغ صدر عنها بتاريخ11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، التخلّي عن وزارة الشؤون المحليّة وتحولها فقط لوزارة البيئة، مطالبة رئيسة الحكومة بتوضيح الجهة التي ستمثّل السلطة المركزية "والتي ستشرف على مختلف الاختصاصات المشتركة مع المجالس البلدية، وتفسير ما إذا تم إلحاقها تحت إشراف وزارة أخرى".

وقالت المنظمة إنّها تطالب أيضًا بعد اطّلاعها على الأمر عدد 138 وعلى توزيع الحقائب الوزاريّة، بتوضيح "أهم المحطات المقبلة عبر انتهاج خطّة اتصاليّة واضحة لتحديد مستقبل السلطة المحلية والهياكل المحورية وعلى رأسها خطة الوالي خاصة في ظل الإعفاءات التي طالت عديد الولاة وغياب تعيينات جديدة".

اقرأ/ي أيضًا:

البوصلة: بعد التخلي عن وزارة الشؤون المحلية في الحكومة الجديدة.. نطلب التوضيح!

حراك تونس الإرادة: نحمّل ناشري "الافتراءات" مسؤولية أي سوء يلحق بالمرزوقي