حذّر من شبح الإفلاس.. اللومي يدعو إلى تكوين حكومة لإدارة أزمة المالية العمومية

حذّر من شبح الإفلاس.. اللومي يدعو إلى تكوين حكومة لإدارة أزمة المالية العمومية

حمّل السلط القائمة المسؤولية كاملة "لتجميعها السلطات بدون أي رقيب" وفق تعبيره

الترا تونس - فريق التحرير

 

حذر النائب بالبرلمان عياض اللومي، الأحد 5 سبتمبر/أيلول 2021، من "شبح الإفلاس"، محملًا السلط القائمة المسؤولية كاملة "لتجميعها السلطات بدون أي رقيب"، معتبرًا أن "الحد الأدنى هو تكوين حكومة حتى تتمكن من إدارة أزمة المالية العمومية"، حسب تقديره.

وتوقّع اللومي، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك تحت عنوان "جدل سياسي عقيم في بلد يتهدده شبح الإفلاس.. هذا هو حال تونس اليوم"، أن "يتقهقر التصنيف السيادي إلى c بمعنى "actif compromis" أو بمعنى اسهل "الإفلاس"، في ظل تواصل الأزمة السياسية"، حسب تقديره، مستطردًا: "في الأثناء يتواصل النقاش البيزنطي حول الشرعية والمشروعية وخارطة الطريق".

عياض اللومي: كيف ستوفر الدولة مبالغ لسد عجز الميزانية وتعبئة أموال الديون دون مؤسسات شرعية؟ وكيف ستحقق نسبة نمو في حين أن الاستثمار في تراجع وأن عجلة الاقتصاد متوقفة؟

وعن تفاصيل الوضع المالي في تونس، قال إن "ميزانية الدولة يبلغ حجمها 52 مليار دينار بنيت على معطيات خاطئة اعتمدت سعر برميل النفط 45 دولارًا في حين أنه يبلغ اليوم 70 دولارًا ونسبة نمو 4% في حين أنها ستقارب الصفر" وإن "آخر تحيين لوزارة المالية في جوان/يونيو 2021 أفرز عجزًا متوقعًا إلى موفى 2021 بـ 9.7% أي حوالي 11.5 مليار دينار على أساس سعر برميل النفط بـ67 دولارًا في حين وأنه اليوم بـ70 دولارًا مما يتطلب 4 مليارات إضافية"، وإن "حجم الديون 22.7 مليارًا في حين تمت تعبئة 7.2 مليارات فقط أي أن ما نحتاجه إلى موفى 2021 هو 15.5 مليار دينار منها 8.2 ديون خارجية (يعني بالعملة الأجنبية)"، على حد ما جاء في تدوينته.

وتساءل النائب: "كيف ستوفر الدولة هذه المبالغ بدون مؤسسات شرعية؟ وكيف ستحقق نسبة نمو في حين أن الاستثمار في تراجع وأن عجلة الاقتصاد متوقفة؟"، حسب قوله.

وتابع: "يضاف إلى هذا الخلل الهيكلي بالمالية العمومية عجز غير مسبوق بالمؤسسات العمومية وخاصة ديوان الحبوب الذي بلغ حسابه المكشوف لدى البنك الوطني الفلاحي 2.9 مليار دينار منها 865 مليون دينار شيكات الخزينة العامة للبلاد التونسية غير خالصة. كما أن الصيدلية المركزية لم تسدد دوينها إزاء المزودين الأجانب وSTIR وSNDP وSTEG..."، وفقه.

وأردف عياض اللومي أن "توقف منظومة الإنتاج وضربها يعني مزيد البطالة ومزيد ارتفاع الأسعار"، مستنتجًا أننا "سنستيقظ يومًا والأساسيات مفقودة من بنزين ودواء ومواد غذائية"، حسب تقديره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

فريد بالحاج: يجب الإسراع بتشكيل حكومة والإعلان عن رؤية واضحة لتونس

الديماسي: الحكومة القادمة تحتاج هدنة لسنتين على الأقل