حذّر من دخوله في إضراب واحتجاجات.. قطاع البنوك والتأمين في تونس يلوّح بالتصعيد

انعقدت ندوة إطارات قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، يوم الأربعاء 20 ماي/أيار 2026، التي دعت بشكل عاجل إلى انعقاد هيئة إدارية وطنية قطاعية في أقرب الآجال لاتخاذ "الأشكال النضالية المشروعة الكفيلة بالدفاع عن حقوق منظوري القطاع، بما في ذلك الإضراب، والاجتماعات العامة بمختلف المؤسسات البنكية وشركات التأمين، والوقفات الاحتجاجية أمام المؤسسات المعنية".

​وتأتي هذه الندوة وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، في "ظرفية دقيقة.. إذ ​لم تخلُ الندوة من رسائل قوية ومباشرة وجّهها النقابيون إلى الأطراف الإدارية والمهنية. وفي مقدمة هذه الرسائل، صدرت دعوة رسمية ومستعجلة لكلّ من المجلس البنكي و المالي (CBF) والجامعة التونسية لشركات التأمين (FTUSA) للجلوس إلى طاولة الحوار".

ندوة إطارات قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة لاتحاد الشغل، دعت بشكل عاجل إلى انعقاد هيئة إدارية وطنية قطاعية في أقرب الآجال لاتخاذ "الأشكال النضالية المشروعة"

وحمّل المشاركون المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع، متهمين الطرفين باتباع سياسة "التعنت ورفض الحوار، ومحاولة المساس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين، فضلًا عن تجاهل الاستحقاقات المادية والمعنوية لموظفي القطاع".

وطالب المشاركون في هذه الندوة، بفتح مفاوضات اجتماعية جادة وجديدة تشمل:

• "​الفتح الفوري والفعلي للمفاوضات الاجتماعية بقطاع البنوك والمؤسّسات الماليّة وشركات التأمين".

• "التطبيق الفوري للمطّة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 على موظّفي البنوك".

• "الدعوة العاجلة إلى انعقاد هيئة إدارية وطنية قطاعية في أقرب الآجال لاتخاذ الأشكال النضالية المشروعة الكفيلة بالدفاع عن حقوق منظوري القطاع، بما في ذلك الإضراب، والاجتماعات العامة بمختلف المؤسسات البنكية وشركات التأمين، والوقفات الاحتجاجية أمام المؤسسات المعنية".

إطارات قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، يطالبون بالفتح الفوري والفعلي للمفاوضات الاجتماعية، محمّلين المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع

وقد وجهت الندوة في ختام أشغالها، وأمام ما يواجهه القطاع من تحديات، "دعوة صريحة للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، لـدعوة الهيئة الإدارية القطاعية للانعقاد في أقرب الآجال. ​وستكون هذه الهيئة سيدة نفسها لتدارس الوضع الراهن، واتخاذ القرارات المناسبة، وتحديد الأشكال النضالية والتصعيدية التي تراها صالحة في المرحلة القادمة، دفاعًا عن كرامة الشغالين واستحقاقاتهم المادية والمهنية"، وفقها.

جدير بالذكر، أنّ هذه الندوة، قد انعقدت تحت إشراف نزار السميري، الكاتب العام للاتحاد الجهوي، وشهدت حضور عدد من القيادات، من بينها أحمد الجزيري، الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات، ومنير الشعري وحلمي الرحلي عن المكتب التنفيذي الجهوي، بالإضافة إلى سامي الصالحي، الكاتب العام للجامعة العامة للقطاع، وسليم عبد الحفيظ، كاتب عام الفرع الجامعي، إلى جانب عدد من الإطارات النقابية وممثلي الجهة".