حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة يثير استياءً ومخاوف في تونس

أثار قرار المجلس الوزاري، المنعقد الأربعاء 5 مارس/آذار 2025، في علاقة بحذف مادة الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة، جدلًا واسعًا في تونس.

وكان مجلس وزاري مضيق قد أقرّ، في اجتماع عقده الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة للنّظر في البرنامج المستقبلي لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030، جملة من القرارات، من بينها "حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإدراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة".

جاء ذلك بعد لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025 بقصر قرطاج بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، أكد خلاله "ضرورة إيجاد حلّ نهائي للفوسفوجيبس بقابس"، إلى "إمكانية استغلاله دون أيّ أثر سلبي على البيئة"، حسب ما ورد في بلاغ للرئاسة التونسية.

وقد خلق قرار حذف مادة الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة ضجة واسعة في تونس، واعتبره نشطاء قرارًا غير مدروس ستكون له تداعيات سلبية وخطرة على صحة المواطن وعلى التنوع البيولوجي.

ويرى البعض أنّ هذا القرار ستكون له انعكاسات على النظم البيئية والبنية التحتية والمسطحات المائية بسبب تسرب المواد الكيميائية التي يحتويها الفوسفوجيبس إلى التربة والمياه الجوفية، ناهيك عن تأثيراته الخطيرة جدًا خاصة على صحة الإنسان وحياته.

وأكدوا أنّ "السياسات التنموية ومحاولة تحقيق نمو اقتصادي سريع عبر جذب الاستثمارات الصناعية لا يجب أن تكون على حساب التضحية ببيئة صحية واستدامة الموارد الطبيعية ومستقبل آمن للأجيال القادمة"، حسب تصورهم.

خلق قرار حذف مادة الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة ضجة واسعة في تونس، واعتبره نشطاء قرارًا غير مدروس ستكون له تداعيات سلبية وخطرة

وكان المختص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي قد أكد، الأربعاء 5 مارس/آذار 2025 في تصريح لإذاعة "إكسبرس" (محلية)،  أن "الإشكال المتعلق بالفوسفوجيبس مطروح في تونس منذ سنة 1992"، مذكرًا بأنّ "مادة الفوسفوجيبس تعدّ من النفايات الخطرة، ويجب التعامل معها على هذا الأساس".

وأضاف: "يجب التفكير في طريقة تخليص خليج قابس من هذه النفايات، وقد تم طرح عدة حلول منها المصبات الأرضية، وهناك عمل كبير في عدة دول حول إعادة تثمين هذه المادة"، مشيرًا إلى أنه سبق أن كانت هناك محاولات لإدماج مادة الفوسفوجيبس في صناعة الإسمنت في تونس، لكن نظرًا لإنتاج كميات ضخمة من الفوسفوجيبس لم يكن ذلك حلًا".

وأكد المختص في التنمية أنه "ليس هناك قرار سياسي يقضي بإيقاف تصريف هذه المادة في البحر وإيجاد حلول في علاقة بذلك"، حسب تصوره.

والفوسفوجيبس هو منتج ثانوي لصناعة الأسمدة المشتقة من الفسفاط، ويتكون بشكل أساسي من كبريتات الكالسيوم مع كميات متفاوتة من الفوسفور، والفلوريدات، والمعادن الثقيلة، وأحيانًا مواد مشعة طبيعية مثل الراديوم-226 الذي يتحلل إلى غاز الرادون المشع، مما يشكل خطورة على صحة الإنسان. 

وقد يحتوي الفوسفوجيبس على عناصر سامة مثل الكادميوم والرصاص، التي يمكن أن تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، مما يؤدي إلى تلوث البيئة ويؤثر على الكائنات الحية. كما قد يؤدي إلى تآكل التربة وتدمير التوازن البيئي في المناطق المحيطة بمواقع التخزين.

وعند تصريف الفوسفوجيبس في البحار أو الأنهار دون معالجة، فإنه قد يؤدي إلى تغيير درجة الحموضة في الماء وقتل الحياة البحرية. كما أن تسرب المواد السامة إلى المياه الجوفية يمكن أن يؤدي إلى تلوث مياه الشرب.

ويمكن أن يتسبب التعرض المستمر لغبار الفوسفوجيبس في مشكلات تنفسية وتهيج للجلد والعينين. كما أن الاستنشاق الطويل للغازات الناتجة عنه قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي أو السرطان.