الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الديوانة التونسية، الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن مصالحها بميناء سوسة تمكنت من التصدي لتوريد شحنة من مادة الدرع الفاسدة تزن 72 طنًا، في إطار مراقبة توريد المواد الاستهلاكية عبر الموانئ والتصدي لمحاولات الغش التجاري.

وعن تفاصيل العملية، أوضحت الديوانة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن شركة مورّدة قامت بإيداع تصريح مفصل لدى المكتب الحدودي للديوانة بميناء سوسة قصد الوضع للاستهلاك لمادة الدرع الموردة يتضمن بطاقة عبور مسلمة من قبل مصالح المراقبة الصحية للنباتات بميناء سوسة التجاري تؤكد سلامة البضاعة الموردة وتسمح بتسريحها من الميناء.

الديوانة التونسية: توصلت مصالح الديوانة بمراسلة صادرة عن مصلحة المراقبة الصحية للنباتات تطلب فيها حجز البضاعة وعدم الإذن بتسريحها نظرًا لعدم صلوحيتها للاستهلاك البشري

وأشارت، في ذات الصدد، أنه بمزيد التدقيق في الوثائق المضمنة صلب التصريح الذي تقدمت به الشركة الموردة تبين خلوّ الملف من نتيجة اختبارين مخبريين أجريا على عينات من البضاعة الموردة لذلك رفضت مصالح الديوانة تسريح البضاعة من الميناء وتمت دعوة الشركة الموردة إلى موافاة الإدارة بنتائج هذه التحاليل المخبرية إلا أن الشركة لم تجب على هذا الطلب.

وتابعت الديوانة التونسية: "بعد أيام من رفض تسريح البضاعة توصلت مصالح الديوانة بمراسلة صادرة عن مصلحة المراقبة الصحية للنباتات تطلب فيها حجز البضاعة وعدم الإذن بتسريحها نظرًا لعدم صلوحيتها للاستهلاك البشري"، وفق نص البلاغ.

وأكدت أنه "تبعًا لما تمت ملاحظته من تضارب في وثائق هذا  الملف تولت مصالح الديوانة استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وعهدت لإحدى لمصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة البحث في عملية الاستيراد و ما تضمنه الملف من وثائق، حسب ما جاء في نص البلاغ.

وقد أعلن المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي بها جابر الغنيمي، الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن النيابة العمومية بذات المحكمة كلّفت بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث العاجل في موضوع استيراد شركة تونسية شحنة من مادة "الدرع" الفاسدة وإجراء المعاينات والتساخير والسماعات اللازمة.

وأوضح الغنيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الفرقة المذكورة باشرت الأربعاء الأبحاث حيث استمعت إلى ممثل الإدارة العامة للديوانة التونسية التي كانت تقدمت بشكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها توريد شحنة من مادة "الدرع" مستوردة من الهند قدرها 72 طنًّا لا تستجيب للشروط والمواصفات الصحية.

اقرأ/ي أيضًا:

القمح المورّد من بلغاريا: أي حقيقة لتلوّث الشحنة القادمة عبر ميناء سوسة؟

لغز صفقة "القمح الفاسد".. "ألترا تونس" يغوص في خفايا حمولة الباخرة جورج