حادثة "عنصرية" تعرضت لها تونسية سوداء البشرة تثير الجدل

نشرت الناشطة الممجتمعية والأستاذة الجامعية، التونسية فاطمة بن بركة المسعودي، تدوينة على حسابها بفيسبوك، أوضحت فيها أنها تعرّضت لحادثة "عنصرية"، من قبل سائق سيارة أجرة بصفاقس، قال إنه "يرفض توصيل غير التونسيين"، في إشارة إلى المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

تساءلت مواطنية تونسية بعد تعرّضها لحادثة "عنصرية"، عن مصير التونسيين السود الذين يقع فرزهم على أساس لون بشرتهم

وأشارت التدوينة إلى أنّ سائق التاكسي، أكد أنه "ليس عنصريًا ولكنّ القانون يمنعه من إيصال (الأفارقة)"، مبدية في هذا الإطار، استغرابها من وجود قانون كهذا في تونس، وتساءلت عن مصير التونسيين السود الذين يقع فرزهم على أساس لون بشرتهم، مشددة على أنّ هذه الحادثة ليست عرضية وأنّ عديد التونسيين سود البشرة يتعرضون للموقف نفسه، وفقها.

وتعليقًا على هذه الحادثة، تفاعل نشطاء على السوشال ميديا بقولهم إنه "من البديهي ألّا تقف العنصرية عند المهاجرين، وألا تميّز حسب الأوراق والوضعية القانونية وإنما حسب اللون، حين تصبح العنصرية خطابًا وسياسة رسمية".

ولفتوا إلى أنّه "بعد بلاغ الرئاسة التونسية في 21 فيفري/شباط، ارتفعت الحملات الأمنية والملاحقات الجزائية ليس فقط على المهاجرين مباشرة (وصولًا لقتل العشرات منهم جوعًا وعطشًا في الصحراء الحدودية)، وإنما على كل من يسوّغ لهم أو يشغلهم أو ينقلهم أو حتى يساعدهم إنسانيًا، بالتوازي مع غلق الحدود البحرية.." وفقهم.

نشطاء يدعون إلى فضح الممارسات العنصرية، خاصة مع تكرر مثل هذه الحوادث، وما اعتبروه "تبنيًا لهذه السياسة في الخطابات الرسمية"

ونفى كثيرون أيضًا وجود هكذا قانون كنص رسمي.. داعين إلى "فضح هذه الممارسات والسياسيين الذين شجعوا على العنصرية من السلطة للأحزاب المعارضة والنخب والجامعيين"، فيما رأى البعض أنّ هذه "قد تكون تعليمات لجعل المهاجرين يبحثون عن مناطق أخرى للسكن، وعادة تكون عبر القنوات غير الرسمية كي لا تترك أثرًا" وفقهم.

يشار إلى أنّ الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، كان قد أكد في وقت سابق، أنّه "عندما تعمل الدولة على عزل مجموعات اجتماعية معينة وتقيّد حركتها وتحرمها من العمل والسكن والتنقل وتحرمها من مواردها الذاتية فإنها بذلك تدفعها لإيجاد آليات وطرق بديلة للنجاة وللعيش عبر التنظم الذاتي"، حسب تعبيره.

يذكر أنّ صفاقس تعدّ أكبر نقطة تجمع للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وبالأساس منطقة العامرة، لا سيّما في ظل التضييقات التي تمارسها السلطات التونسية على المهاجرين في اتجاه أوروبا، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي في 16 جويلية/يوليو 2023، التي تعنى بالخصوص بالهجرة غير النظامية، والتي اعتبرتها منظمات حقوقية "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان".

وسبق أن أكد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد بن عياد، خلال يوم دراسي برلماني بشأن الهجرة غير النظامية في تونس في جانفي/يناير المنقضي، أنّ "ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا التراب التونسي خلال السنوات الأخيرة يشكّل عبئًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أنه يوجد 20 ألف مهاجر غير نظامي في تونس، ومؤكدًا وقتها بأن أكبر نقطة تجمّع توجد بولاية صفاقس.

وأضاف في السياق ذاته أن عدد المهاجرين غير النظاميين في اتجاه الفضاء الأوروبي انطلاقًا من السواحل التونسية انخفض بنسبة 80%، ليتراجع من 97667 مهاجرًا سنة 2023 إلى 19245 مهاجرًا غير نظامي سنة 2024.