حادثة المزونة.. أحزاب ومنظمات: دعوة للمحاسبة وتفادي سياسة كبش الفداء

شهدت مدينة المزونة من ولاية سيدي بوزيد (وسط غربي)، حالة من الاحتقان والغضب إثر وفاة 3 تلاميذ وإصابة اثنين آخرين بسبب انهيار جدار المعهد الثانوي بالمزونة يوم الاثنين 14 أفريل/نيسان 2025، رغم التحذيرات من الحالة المهترئة لجدار المعهد التي أطلقها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، مناشدين السلطات المختصة بالتدخل العاجل.

وسرعان ما تفاعلت عديد الجهات السياسية والحقوقية والنقابية مع هذه حادثة المزونة، ليعلن اتحاد الشغل في سيدي بوزيد "إضرابًا عامًا يوم الثلاثاء 15 أفريل/نيسان 2025 حدادًا وترحمًا على أرواح التلاميذ واحتجاجًا على ما وصلت إليه المؤسسات التربوية من تدهور لبنيتها التحتية"، كما تم "إيقاف الدروس في كل المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في كافة الجهات" بدعوة من جامعة التعليم الثانوي.

وأصدرت عديد الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بيانات تندّد بما اعتبرته "إهمالاً وتقصيرًا"، مطالبة "بتحميل المسؤوليات وإصلاح تربوي شامل".

حركة النهضة

عبّرت حركة النهضة في بيان لها عن "استنكارها بشدة للإهمال الذي تسبب في كارثة راحت ضحيتها ثلة من التلاميذ"، محمّلة السلطة القائمة "المسؤولية كاملة فيما آلت إليه أوضاع المؤسسة التربوية من تهميش وإهمال خاصة بعد أن تعالت أصوات تحذر من الكارثة قبل وقوعها".

حركة النهضة:  نحمّل السلطة القائمة المسؤولية كاملة فيما آلت إليه أوضاع المؤسسة التربوية من تهميش وإهمال خاصة بعد أن تعالت أصوات تحذر من الكارثة قبل وقوعها

وحذرت الحركة من "مغبة مواصلة سياسة غلق الباب أمام الحوار مع الأطراف الاجتماعية وممثلي المجتمع المدني والانغماس الكلي في تلفيق التهم وتصفية الحسابات مع المعارضين عوض تنفيذ برامج عاجلة لإنقاذ البلاد من الخراب الاقتصادي والاجتماعي والانغلاق السياسي الذي وصلت إليه".

كما طالب حزب النهضة بضرورة "التعجيل بوضع خطة وطنية لصيانة البنى التحتية في كل المؤسسات العمومية التربوية وغيرها، وفتح باب التشاركية والحوار الجدي مع أطراف المجتمع المدني والمبادرات التطوعية بدل سياسة الإقصاء والغطرسة وإلقاء التهم جزافًا بالعمالة والخيانة لكل المخالفين والحريصين على المصلحة الوطنية"، حسب نص البيان.

حزب الوطد

بدوره حمّل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (شق منجي الرحوي)، في بيان له "السلطة كل المسؤولية في هذه الجريمة الناتجة عن سياسات الإقصاء والتهميش في الماضي والعجز والفشل في الحاضر"، مشددًا على "ضرورة المحاسبة القضائية والمهنية لكل المسؤولين عن هذه الجريمة"، وفق نص البيان. 

واعتبر حزب الوطد أن "المنظومة التربوية الحالية تعيش حالة انهيار كبير لا يمكن وضع حد له ببعض المسكنات والمساحيق بل بإصلاح تربوي شامل"، وفقه.

الحزب الجمهوري

وفي بيان له، عبّر الحزب الجمهوري عن "بالغ استنكاره للإهمال الفاضح الذي أدى إلى وقوع كارثة في المزونة، محملاً الحكومة والرئاسة التونسية، وفي مقدمتها الرئيس التونسي، المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة، خاصة في ظل الخطاب المتكرر حول "البناء والتشييد"، في وقت تنهار فيه جدران المؤسسات العمومية على رؤوس التلاميذ".

الحزب الجمهوري: تواصل الاقتصار على خطابات التخوين والتشكيك التي أضحت القاسم المشترك في خطابات الرئيس التونسي، لن يُصلح ما آلت إليه أوضاع المؤسسات التربوية

وأكد الحزب أن "ما حصل ليس حادثًا عرضيًا، بل نتيجة مباشرة لسنوات من التهميش وسوء الحوكمة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية في إصلاح المرفق العمومي، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة الوضع في عدد كبير من المؤسسات التربوية".

ولفت الحزب إلى أن "الاستمرار في الاقتصار على خطابات التخوين والتشكيك التي أضحت القاسم المشترك في خطابات الرئيس التونسي، لن يُصلح ما آلت إليه أوضاع المؤسسات التربوية، ولن يُعالج الأزمات العميقة التي تعاني منها البلاد في مختلف المجالات". 

حزب آفاق تونس

أما حزب آفاق تونس فقد طالب بتوفير الرعاية الصحيّة والإحاطة النفسية لتلاميذ معهد المزّونة، محملاً "السلط المركزية والجهوية والمحلية المسؤولية كاملة عن هذا التقصير الفادح في حماية أرواح المواطنين أمام خطر داهم واضح للعيان كان يفرض التدخّل الفوري بدل الاستهتار واللامبالاة وانتظار حصول الكارثة".

واستنكر حزب آفاق تونس في بيان له "التقصير الفادح في حماية التلاميذ"، داعيًا السلطة الحاكمة إلى "الابتعاد عن خطابات المؤامرة ورمي المسؤولية على الغير والانكباب الفوري على معالجة ملف الأبنية والجدران المتداعية للسقوط وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية".

الحزب الدستوري الحر

من جهته اعتبر الحزب الدستوري الحرّ أن "هذه الكارثة ناتجة عن عدم القيام بواجب صيانة المؤسسات التربوية والحفاظ على سلامة التلامذة والإطار التربوي والإداري في جميع المؤسسات التربويّة بالجمهوريّة التونسيّة، وخاصة تلك التي هي في أمس الحاجة إلى الصيانة والتعهد".

وحمّل الحزب في بيان له، "السلطة القائمة كامل المسؤولية في هذا المجال تفاديًا لتكرار مثل هذه المصائب".

حركة حق 

بدورها قالت حركة حق في بيان لها، إن "تداول صور توثّق الحالة المتدهورة للسور الآيل للسقوط عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في تحرّك مواطني استباقي كان من المفترض أن يُقابل بتحرّك فوري من الجهات المعنية لتفادي الكارثة".

حركة حق: الإهمال الجسيم لا يمكن تبريره أو السكوت عنه بعيدًا عن سياسة الهروب من المسؤولية وأكباش الفداء أو استغلال هذه الحادثة الأليمة لإغراق الإدارة بالتعيينات من الموالين للسلطة 

وأضافت: "لقد بات واضحًا للعيان أن البنية التحتية المتهالكة في المؤسسات التعليمية، وغيرها من المرافق العمومية، ليست مجرد تفاصيل يمكن تجاوزها أو تأجيل معالجتها. إنها قنابل موقوتة تهدد حياة أبنائنا وسلامتهم، وتعيق مسيرة التنمية والتقدم".

وحملت حركة حق "المسؤولية المباشرة وغير المباشرة لكل من تهاون في أداء واجبه وتقاعس عن تطبيق القانون وتجاهل صرخات الاستغاثة المتكررة بشأن وضعية البنية التحتية المزرية وغياب برامج تنموية واقعية "، معتبرة أن "الاقتصار على المصادقة على القروض دون متابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع إن وجدت، وتجاهل مراجعة قانون الصفقات العمومية الذي أصبح عقبة بمرور الزمن، كل ذلك يصب في خانة الإهمال الجسيم الذي لا يمكن تبريره أو السكوت عنه بعيدًا عن سياسة الهروب من المسؤولية وأكباش الفداء أو تستغل هذه الحادثة الأليمة لإغراق الإدارة بالتعيينات من الموالين للسلطة في ضرب لشروط الكفاءة وحياد واستقلالية المرفق العمومي"، وفق نص البيان.

حزب المسار 

أما حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، فقد اعتبر في بيان له أن "هذه الحادثة الأليمة قد كشفت حجم الإهمال الذي تعانيه المؤسسات التربوية العمومية في ظل غياب للصيانة والتعهد وضعف الميزانيات المرصودة للارتقاء بالبنية التحتية التربوية على مدى سنوات طويلة"، محملاً "السلطة القائمة ووزارة التربية وكل مسؤول متهاون في القيام بواجباته مسؤولية الوضع الذي آلت إليه المدرسة العمومية".

كما عبر الحزب عن "دعمه لكل التحركات والاحتجاجات السلمية وصيحات الفزع المطالبة بالاهتمام بالمؤسسات التربوية ودعا إلى هبة مواطنية وشعبية لإنقاذ المرفق التربوي العمومي من حالة التردي والانهيار التي أصبح عليها".

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 

من جهتها عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن شديد حزنها وكامل تضامنها مع عائلات التلاميذ الضحايا إزاء هذه الفاجعة، محملة "المسؤولية للسلطات الجهوية المعنية".

كما طالبت الرابطة "بفتح تحقيق فوري وجدي لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات".

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

وبدورها عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن "استياءها وغضبها الشديد"، معتبرة أن "هذه الحادثة دليل على تواصل التهميش والتمييز بين الجهات وضعف السياسات العمومية التي تعاني منها المؤسسات التربوية التي يفتقد جزء كبير منها للبنية التحتية وللتجهيزات ولتحسين الظروف التعليمية التي توفر الحماية اللازمة للتلاميذ أثناء الدّراسة والتنقّل إن كان في المدن أو في المناطق الداخلية للبلاد التي يحتد فيها الفقر والتهميش وقلة الإمكانيات".

جمعية النساء الديمقراطيات: فاجعة المزونة ليست حادثة معزولة بل مواصلة في تجاهل السّلط للحقوق الدّنيا للحياة وضرب المواطنة ودليل على تواصل التهميش والتمييز بين الجهات

وأكدت الجمعية في بيان لها، أنّ "هذه الفاجعة ليست حادثة معزولة بل مواصلة في تجاهل السّلط للحقوق الدّنيا للحياة وضرب المواطنة إلى حدّ يفقد فيها التلميذ حياته نتيجة إهمال سلطة الإشراف ترميم جدار في مدرسة رغم التحذيرات التي أطلقت مند سنوات"، مضيفة أنها "تحمل بكلّ غضب مسؤولية ما حدث للسّلطة وللمؤسّسة التّربويّة وللمؤسّسات ذات العلاقة وتطالب بفتح تحقيق جدّي يكشف كلّ الملابسات ويحاسب كلّ من ثبت تورّطه أو تقصيره".

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد حمّل وزارة التربية المسؤولية الكاملة فيما حدث في المزونة من ولاية سيدي بوزيد، مؤكدًا أنّ هذه الحادثة "هي نتيجة للتقصير الفادح في الصيانة والرقابة والتفاعل مع التحذيرات التي أطلقها العديد من النشطاء والمواطنين".

وطالب المنتدى، في بيان له، بـ"فتح تحقيق فوري، شفاف وذي مصداقية لتحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية في الحادثة، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه أو تقصيره، مهما كان موقعه، مؤكدًا أنّ "الإهمال البنيوي الذي تعاني منه المؤسسات التربوية، خاصة في المناطق الداخلية، يكشف أن الدولة تخلّت عن مسؤوليتها في ضمان الحق في التعليم الآمن والكريم".

المرصد التونسي لحقوق الإنسان

وأبدى المرصد التونسي لحقوق الإنسان "استغرابه من التهاون في التعامل مع وضعية الجدار المتداعي للسقوط، وعدم التدخل الحيني منذ أشهر خاصة وأنّ كل التقارير كانت تشير إلى الخطر المحدق الذي يهدد سلامة من يؤمّ المعهد وعموم المواطنين المرتادين للمكان".

وطالب المرصد في بيان له، "بفتح تحقيق في ما جرى، لتحديد المسؤوليات وتحميلها لأصحابها"، داعيًا السلطة إلى "تحمل مسؤولياتها في حماية التلاميذ والحفاظ على سلامتهم، والعمل على معالجة مشاكل منظومة التعليم العمومي، باعتماد استشارات حقيقية مُعمّقة وتصوّرات أكاديمية ناجعة بعيدًا عن الشعبويات والشعارات الجوفاء".

 ويشار إلى أن الحالة الصحية للتلميذين المصابين في حادث سقوط جزء من سور المعهد الثانوي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، اللذين تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، مستقرة، وفق ما أكدته وكالة الأنباء التونسية الرسمية ليل الاثنين 14 أفريل/نيسان 2025، نقلاً عن حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس.