جنان الإمام: انتخاب بوعسكر نائبًا لرئيس هيئة الانتخابات مخالف للدستور!

جنان الإمام: انتخاب بوعسكر نائبًا لرئيس هيئة الانتخابات مخالف للدستور!

اعتبرت جنان الإمام أن قرار هيئة الانتخابات يمس من مصداقيتها

 

انتخب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نائبًا لرئيس الهيئة، وذلك خلال أول اجتماع عقده المجلس بعد انتخاب نبيل بفون رئيسًا للهيئة من قبل مجلس نواب الشعب يوم 30 جانفي/ كانون الثاني 2019. وقد أثار انتخاب بوعسكر جدلًا كبيرًا واستنكار عديد المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي خاصة أنه جاء على حساب عضو الهيئة حسناء بن سليمان ضاربًا عرض الحائط بمبدأ التناصف الذي ينصّ عليه دستور 2014.

جنان الإمام لـ"ألترا تونس": قرار هيئة الانتخابات مخيّب للآمال

وفي هذا السياق، اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للحريات الفردية جنان الإمام، في تصريح لـ"ألترا تونس"، أن قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بتفضيل ترشح فاروق بوعسكر على حساب ترشح حسناء بن سليمان لمنصب نائب رئيس للهيئة مخيّب للآمال، مضيفة أن "هيئة الانتخابات وجهت رسالة سلبية للغاية بخصوص إخلاصها في احترام القانون النافذ ومدى التزامها بضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور"، مبينة أن هذا القرار "يدخل في إطار كراهية مؤسساتية عميقة الجذور للنساء تلغي بشكل منهجي المهارات النسائية من مواقع صنع القرار".

وقالت إن هذا القرار "يضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام تناقضاتها ويمسّ بشكل عميق مصداقيتها المهزوزة منذ استقالة رئيسها الأسبق شفيق صرصار وقاضيين آخرين سنة 2017 ويبرز أن مسألة حقوق المرأة لا تمثل اهتمامًا كبيرًا بالنسبة لهذه الهيئة التي يفترض أنها تقوم بدعم الديمقراطية ومراقبة احترام القائمات المترشحة لمبدإ التناصف خلال الانتخابات التشريعية والمحلية".

وأشارت الإمام إلى أن هيئة الانتخابات قرّرت مواصلة العمل بالقانون المنظم لها الصادر سنة 2012 باعتبار أن القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 والمؤرخ في 7 أوت/ آب 2018 والمتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، مؤكدة أن موقف الهيئة في الظاهر مطابق للقانون لكنه في الواقع مخالف للدستور الذي يشترط التناصف وتكافؤ الفرص.

وأكدت أن الفصل السادس من القانون الأساسي عدد 47 ينصّ على أن مبدأ التناصف بين النساء والرجال يجب أن يكون محترمًا في تركيبة الهيئات المستقلة، مبرزة أن مبدأ التناصف ينطبق أيضًا على تقاسم مسؤوليات الإدارة بما أنه في حال كان رئيس الهيئة امرأة يكون نائبها رجلًا والعكس صحيح.

جنان الإمام لـ"ألترا تونس": باب الطعن في انتخاب فاروق بوعسكر نائبًا لرئيس هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية يبقى مفتوحًا رغم أن المطعن يبقى ضعيفًا

وشددت محدثتنا على أن "هيئة الانتخابات فشلت فشلًا ذريعًا في أول امتحان لها خاصة وأنه من المفترض أنها تسهر على التناصف في القائمات المترشحة وكان حريًا بها أن تبدأ من داخل بيتها الداخلي"، وفق تعبيرها، مستنكرة ما وصفته بـ"تعامل الهيئة مع القانون وتطبيقه بآليات ميكانيكية".

وبخصوص إمكانية الطعن في انتخاب فاروق بوعسكر كنائب لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أوضحت جنان الإمام أن باب الطعن لدى المحكمة الإدارية يبقى مفتوحًا رغم أن المطعن يبقى ضعيفًا باعتبار اعتماد قانون 2012 لأن القانون المنظم للهيئات الدستورية لم يدخل بعد حيّز التنفيذ خصوصًا وأن الأحكام الانتقالية تتيح لهيئة الانتخابات مواصلة تطبيق قوانينها القديمة.

وبيّنت أن "هذه خطوة إلى الوراء تمثل إشكالًا دستوريًا حقيقيًا فيما يتعلّق بدستورية القانون المنظم لهيئة الانتخابات باعتبار أنه يخالف الفصل 46 من دستور 27 جانفي/ كانون الثاني 2014"، لافتة إلى ضرورة تلافي هذا الخلل خلال صياغة قانون جديد منظم للهيئة. وختمت بالتأكيد على ضرورة توسيع نطاق شرط التناصف والتكافؤ في الفرص كي يشمل جميع المناصب الانتخابية سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو عامة أو مهنية أو علمية أو نقابية أو جمعياتية أو حزبية، فضلًا عن مختلف المراكز الوظيفية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

فاروق بوعسكر نائبًا لرئيس هيئة الانتخابات

نبيل بفون يقدم أولويات هيئة الانتخابات