جمعية: نطالب بإطلاق سراح نجيب الشابي وكل المعتقلين السياسيين في تونس

جدّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وفق بيان أصدرته السبت 14 مارس/آذار 2026، مطالبتها بـ"الإفراج الفوري عن أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين، والكفّ عن استهداف المعارضين والمعارضات بسبب آرائهم أو أنشطتهم"، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على إيداع الشابي السجن.

ويمثّل يوم 14 مارس/آذار 2026، مرور مئة يوم على إيداع المحامي والسياسي ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي السجن، وذلك إثر إيقافه بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي يقضي بسجنه لمدة اثنتي عشرة سنة، في ما بات يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

جمعية تقاطع: مثل هذه الأحكام السجنية لا تطال حقوق الأفراد فحسب، بل ترسّخ أيضًا مناخًا من الترهيب يُخيّم على الفضاء العام برمّته، ويقوّض منظومة الحريات والحقوق الأساسية في تونس

وقد أكدت الجمعية أنّ "استمرار احتجاز نجيب الشابي يفرض ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في ملاحقة المعارضين والمعارضات، وصون الفضاء العام وحرية التعبير في تونس"، مشيرة إلى أنّ "مثل هذه الأحكام السجنية لا تطال حقوق الأفراد فحسب، بل ترسّخ أيضًا مناخًا من الترهيب يُخيّم على الفضاء العام برمّته، ويقوّض منظومة الحريات والحقوق الأساسية في تونس" وفقها.

وتندرج ملاحقة أحمد نجيب الشابي، وفق الجمعية، في سياق قضية (التآمر على أمن الدولة)، وهي القضية التي شملت أكثر من 40 شخصية من السياسيين والسياسيات والحقوقيين والحقوقيات، "حيث وُجّهت إليهم تهم تتعلّق بالمساس بأمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقد تم توظيف هذه التهم سياسيًا واستعمالها كغطاء لقمع المعارضين والمعارضات، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس وأربعين سنة" حسب بيان الجمعية.

وفي هذا السياق، شدّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، على أنّ الملابسات المحيطة بهذه القضية منذ إثارتها في فيفري/شباط 2023، وصولًا إلى صدور الأحكام الاستئنافية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، "تنطوي على انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما أن التهم الموجّهة إلى أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين لم تقم على أساس أفعال يجرّمها القانون، بل جاءت عقابًا صريحًا على مواقفهم ونشاطهم السياسي المشروع".

جمعية تقاطع: سجن أحمد نجيب الشابي، الذي يناهز عمره الحادية والثمانين، لا يمكن فصله عن سياق ممنهج من التنكيل بالمعارضين والمعارضات وتضييق هامش الحريات في تونس

كما نبّهت الجمعية إلى أنّ "سجن أحمد نجيب الشابي، الذي يناهز عمره الحادية والثمانين، لا يمكن فصله عن سياق ممنهج من التنكيل بالمعارضين والمعارضات وتضييق هامش الحريات في تونس، في ظل تصاعد متواصل للملاحقات القضائية التي تطال السياسيين والسياسيات ومختلف الأصوات الناقدة". 

وخلصت الجمعية إلى أنّ هذه القضية "تكتسب دلالة حقوقية خاصة بالنظر إلى أن الشابي محامٍ وسياسي عُرف بمناهضة الديكتاتورية والدفاع عن الحريات منذ ستينيات القرن الماضي، مما يجعل اعتقاله مساسًا بإرث نضالي امتدّ عبر عقود، وبجوهر الحقوق والحريات التي دافع عنها" وفق نص البيان.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قضت يوم الاثنين 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، برفض الاعتراض المقدّم من السجين السياسي أحمد نجيب الشابي شكلاً، وذلك على خلفية عدم حضوره عن بُعد في الجلسة، وفق ما أفادت به المحامية هيفاء الشابي في تصريح لـ"الترا تونس".

وأوضحت هيفاء الشابي أن "المحكمة استندت في قرارها إلى عدم حضور أحمد نجيب الشابي في الجلسة عن بُعد"، مؤكدة في "المقابل أن هيئة الدفاع قدّمت جملة من المبررات القانونية والإجرائية التي تفيد بأن قرار اعتماد المحاكمة عن بعد لا ينطبق على وضعية الاعتراض"، مشددة على أن "عدم الحضور لا يعني بأي حال من الأحوال أن الشابي في حالة فرار، باعتباره موقوفًا بسجن المرناقية".

ويُشار إلى أن أحمد نجيب الشابي حوكم في هذه القضية وهو في حالة سراح، قبل أن يتم إيقافه يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده في ما يعرف بقضية “التآمر 1”.