جمعية: نستنكر تعرّض سناء بن عاشور للسحل الإلكتروني لمجرد تعبيرها عن آرائها

عبّرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 24 فيفري/شباط 2026، عن "قلقها واستنكارها تصاعد موجات العنف السيبراني الممنهج التي تستهدف النساء عمومًا والنسويات والحقوقيات والسياسيات خصوصًا، وهو عنف يتنزل في إطار ما يعيشه الفضاء العام من محاولات تضييق ومصادرة الحق في الاختلاف والتعبير بحرية"، وفقها، معبّرة عن تضامنها مع الحقوقية سناء بن عاشور.

وفي هذا السياق، أعلنت جمعية تقاطع عن تضامنها المطلق مع سناء بن عاشور، معبّرة عن "قلقها الشّديد إزاء حالة التهاون الرسمي والمجتمعي في التصدي لهذه الهجمات، فما تتعرض له بن عاشور من سحل إلكتروني، وثلب، وهتك للأعراض، وخطاب كراهية لا يعدّ مجرد ردود أفعال عفوية، بل هو اعتداء مباشر على حقها في ممارسة حقوقها المدنية والسياسية والتعبير عن آرائها التي طالما كانت رافدًا للحركة الحقوقية والنسوية" وفقها.

جمعية تقاطع: نستنكر تصاعد موجات العنف السيبراني الممنهج التي تستهدف النساء عمومًا والنسويات والحقوقيات والسياسيات خصوصًا، وهو عنف يتنزل في إطار محاولات تضييق ومصادرة الحق في الاختلاف والتعبير بحرية

وأشارت الجمعية إلى أنّ تونس "تعيش في الآونة الأخيرة موجة عنف ممنهجة تستهدف النساء في مختلف الفضاءات، وتتخذ منحى تصاعديًا وأكثر شراسة حين يتعلّق الأمر بالناشطات النسويات. حيث يجدن أنفسهن في تقاطع بين القمع الرقمي والترهيب السياسي. وهو ما تعيشه الأستاذة والنسوية سناء بن عاشور التي تعرضت لنشر صورها داخل مجموعات فيسبوكية مرفقة بجملة من التعاليق المسيئة قصد التجييش ضدها ومصادرة رأيها" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية النساء الديمقراطيات: نُدين تصاعد موجة العنف السيبراني ضد الجمعية وعضواتها

وقالت الجمعية، إنّ ما تتعرض له النسويات اليوم من "هرسلة رقمية يمثل تقاطعًا خطيرًا بين العنف والاستبداد، حيث يُستخدم الفضاء الافتراضي كأداة للترهيب السياسي والاجتماعي بهدف إقصاء النساء من الشأن العام وإعادة فرض الوصاية على أجسادهن وأفكارهن". 

وأضافت في هذا السياق، أنّه "عادة ما تقترن هذه الهجمات الرقمية بجملة من الإيقافات والتتبعات ضد الناشطين والناشطات على خلفية نشاطهم أو لمجرّد تعبيرهم على آرائهم في الفضاء الرقمي باستعمال قوانين مكبّلة لحريّة التعبير على غرار المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات" وفق نص بيانها.

يشار إلى أنّ أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس سناء بن عاشور، قد أعلنت بتاريخ 14 جانفي/يناير 2026، عن تأسيس "التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين" في تونس، وقالت إنّ  المقصود بمصطلح "المعتقلين السياسيين" هو كلّ المساجين بقرار سياسي، إذ لا تقتصر التنسيقة فقط على مساجين المعارضة السياسية، وفقها.

وتابعت: "التنسيقية لا تهتم بسجناء العمل السياسي فقط، بل بسجناء المعارضة وسجناء العمل المدني وسجناء التعبير عن الرأي والصحافة.. أي كلّ سجين بقرار وبسبب سياسي، على اعتبار أنّ مفهوم السجين السياسي يشمل كل من وقع معاقبته لمعارضته نظام حكم أو لإبدائه رأي حر لا يتماشى وسياسة النظام.." وفقها.

وأضافت بن عاشور، أنّ "هذه المبادرة جاءت متأخرة، لكنها ستضمّ مكونات متعددة.. تجمعهم أوضاع المحاكمات الظالمة والسجن، إذ تشمل التنسيقية عائلات المساجين والسجينات بدون استثناء من مختلف التوجهات اليمينية أو اليسارية مهما كانت على اعتبار أنّ الظلم يضرب بنفس الآلة" وفقها.

وتضمّ "التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين" بالتالي، مجموعات الإسناد للمعتقلين السياسيين، ولجنة مساندة أحمد صواب، ونساء ضد الظلم والاستبداد، وضد تجريم العمل المدني، وتنسيقية عائلات المساجين السياسيين، ورابطة عائلات المساجين، وهيئات الدفاع أمام القضاء من محامين ومحاميات..