جمعية: مقترح قانون التقاعد المبكّر للنساء تمييزي ويُعمّق أزمة الصناديق الاجتماعية

اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن "مقترح القانون المتعلق بالتقاعد المبكّر في القطاع الخاص للنساء دون شرط الأمومة، يخرق مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، ويقيّد المسار المهني للنساء عبر دفعهن إلى الخروج المبكر من سوق الشغل".

كما بينت أن مقترح هذا القانون يحرم النساء من فرص التدرج الوظيفي، والترقيات، والتكوين المستمر، والمشاركة المتساوية في مختلف مراحل التوظيف وصنع القرار، ويقوّض الحق في العمل اللائق ويحوّل "الاختيار" إلى آلية ضغط غير مباشرة، خاصة في ظل هشاشة أوضاع النساء العاملات في القطاع الخاص.

وقالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها الثلاثاء 17 فيفري/شباط 2026 إنها "تتابع ببالغ القلق مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025 المتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص، دون شرط الأبناء"، وأضافت أن "هذا النص يقترح إقرار آلية للتقاعد المبكر لفئة النساء العاملات في القطاع الخاص، بداية من سن 50 عامًا، بصفة اختيارية شريطة استكمال 80 ثلاثية، أي ما يعادل 20 سنة من المساهمات الفعلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التنصيص على التوقّف النهائي عن النشاط المهني بمقابل".

جمعية النساء الديمقراطيات: مقترح القانون المتعلق بالتقاعد المبكّر للنساء في القطاع الخاص، يخرق مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، ويقيّد المسار المهني للنساء عبر دفعهن إلى الخروج المبكر من سوق الشغل، كما يعمّق أزمة الصناديق الاجتماعية

وأشارت إلى أن "هذا التعديل يُقدَّم على أنه إجراء يهدف إلى إزالة تمييز قائم على أساس الإنجاب، وينصّ على الالتزام بمبدأ ديمومة الصناديق الاجتماعية وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يبرّر أصحاب هذا المقترح هذا التوجّه بالرغبة في تمكين النساء من التفرغ لصحّتهن وحياتهن العائلية، والتخفيف من ضغوط العمل، خاصة في ظل ظروف الشغل الصعبة التي تعرفها العديد من القطاعات الخاصة"

في حين تعتبر الجمعية أن "هذا المقترح الذي يزعم أصحابه أنه جاء ليساوي بين النساء في التقاعد المبكر بعض النظر عن وضعياتهن، هو في حقيقية الأمر يخفي تمييزًا أعمق يتمثل في استهداف النساء دون الرجال لإنهاء مسارهن المهني مبكرًا وإزاحتهن من الدورة الاقتصادية ليجدن أنفسهن يتقاضين جراية تقاعد تساوي نصف الراتب الشهري".

كما أكدت أن "هذا المقترح، يكرّس في جوهره مقاربة تمييزية خطيرة تجاه النساء وحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، ويندرج ضمن سياق عام من السياسات والتشريعات التي تسعى، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى إعادة النساء إلى الفضاء المنزلي، وإقصائهن من المجال العام ومن سوق الشغل، وتحميلهن كلفة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، عوض معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولفشل السياسات الاقتصادية والتشغيلية".

واعتبرت الجمعية أن "مقترح القانون يعمّق من أزمة الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار أن فتح باب التقاعد المبكر على مصراعيه ودون ضوابط حقيقية سيؤدي إلى استنزاف موارده"، كما أنه "يعكس رؤية ضيقة لا تعبّر عن حاجيات النساء ولا عن مطالب الحركة النسوية ولا عن التزامات الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء".

وعبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، من موقعها النسوي والحقوقي، عن "رفض هذا المقترح من حيث المبدأ"، وأكدت أن "البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية أو لبطالة الرجال لا يمكن أن يتم على حساب النساء، ولا عبر التضحية بحقوقهن، ولا عبر إقصائهن من سوق الشغل".

كما نبهت من أن "هذا المقترح يهدّد توازنات الصناديق الاجتماعية لما يحمله من مخاطر جدّية على منظومة الحماية الاجتماعية برمتها"، مشيرة إلى أن "التشريعات الصادرة في هذا المجال دون دراسة انعكاساتها المالية على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي لا تضمن ديمومة هذه الأنظمة، بل تقوضها"، وشددت على أن "منظومة الضمان الاجتماعي تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، سواء أثناء المسار المهني أو عند التقاعد"

جمعية النساء الديمقراطيات: ندعو إلى سحب هذا المقترح فورًا وفتح نقاش وطني جدي مع الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة حول إصلاح منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي على أسس عادلة وشاملة وغير تمييزية

ورفضت الجمعية "بشكل قاطع هذا التوجّه الرجعي"، معتبرة أن "حقوق النساء هي حقوق غير قابلة للمساومة، وأن استهداف النساء وحدهن بإجراءات التقاعد المبكر يُعدّ ضربًا لمبدأ العدالة والمواطنة، ومسًّا مباشرًا بمصالح النساء العاملات في القطاع الخاص".

كما أكدت أن "هذا التوجّه لن يساهم في الحدّ من البطالة، لا سيما في سياق يشهد تحولات عميقة في سوق الشغل بفعل التطور التكنولوجي والرقمنة والذكاء الاصطناعي، التي تنذر بتقليص أكبر لفرص العمل البشرية. وعليه، فإن تحميل النساء كلفة هذه التحولات عبر الإقصاء المبكر من سوق الشغل هو خيار غير عادل، وغير ناجع، ويكشف غياب رؤية شاملة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية على أسس عادلة ومستدامة بما يضمن التوازنات المالية وديمومة المرفق العام".

وحذّرت الجمعية من "الآثار المحتملة لهذا المقترح التي يمكن أن تساهم في نسف أي إصلاحات جدّية مقترحة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية، لأن فتح باب التقاعد المبكر دون ضمانات فعلية للتعويض أو الإدماج سيؤدي عمليًا إلى استنزاف الموارد المالية للصناديق، وتسريع وتيرة إفلاسها"، معتبرة أن "التخلّص من النساء العاملات في القطاع الخاص عبر آلية التقاعد المبكر ليس حلًا، بل معضلة إضافية، خاصة في ظل الأزمات التي تعيشها المؤسسات، حيث سيُستعمل هذا الإجراء كوسيلة قانونية للتسريح دون تعويض حقيقي، ودون خلق مواطن شغل جديدة ودون الاستفادة من الخبرات والتكوين".

ودعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى "سحب هذا المقترح فورًا وفتح نقاش وطني جدي مع الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة حول إصلاح منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي على أسس عادلة وشاملة وغير تمييزية"، كما طالبت "بالكفّ عن توظيف النساء ومساراتهن المهنية كورقة في حسابات سياسية واقتصادية خارج أي رؤية استراتيجية".

ويشار إلى أن مجموعة من النواب في مجلس نواب الشعب تقدموا في 29 جانفي/يناير 2026 بمقترح القانون عدد 104 لسنة 2025 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وينص على تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص عند بلوغها سن 50 سنة على الأقل من التمتع بطلب منها، بجراية دون اشتراط أن تكون المرأة الأجيرة أمًا لثلاثة أبناء.

ويتنزل مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025، وفق النواب أصحاب المبادرة، "في إطار تعزيز ما هو متاح بالمنظومة التشريعية الحالية، وحذف شرط أن تكون المرأة الأجيرة أمًا لثلاثة أبناء، مع التأكيد على أن الإحالة على التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص يكون طوعيًا"، حسب ما جاء في وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بهذه المبادرة.

وأشارت ذات الوثيقة إلى أن "التقاعد المبكر للمرأة يتيح لها فرصة للتفرغ للعناية بصحتها وقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها وممارسة هواياتها والتخلص من ضغوط العمل والتركيز على جوانب أخرى من حياتها"، ويخوّل مقترح القانون، ضمن الفصل الأول منه، للمرأة العاملة في القطاع الخاص والخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي عند بلوغها سن 50 سنة على الأقل التمتع، بطلب منها، بجراية شريطة الحصول على ما لا يقل عن 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يماثلها، والتوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط بمقابل، مع التنصيص على أنه لا يشترط في هذه الصورة أن تكون المرأة الأجيرة أمًا لثلاثة أبناء.

وتسهر الدولة في تطبيق مقتضيات هذا القانون على احترام متطلبات التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعمل على إرساء الآليات الضرورية لضمان تلك التوازنات وديمومتها، وفقًا للفصل الثاني من هذا المقترح، ويؤكد الفصل الثالث على أن "تضبط الصيغ والشروط والإجراءات التطبيقية للفصل الأول من هذا القانون بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية".