جمعية: مخاطر حقيقية لاعتماد منظومة الفوترة الإلكترونية عبر شركات وساطة خاصة

أصدرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بيانًا يوم الخميس 15 جانفي/يناير 2026، عبّرت فيه عن "موقفها الثابت الرافض لاعتماد منظومة الفوترة الإلكترونية عبر شركات وساطة خاصة، والتي تتيح لأطراف غير حكومية الوصول إلى بيانات شخصية ومالية حساسة تخص الحرفاء والمؤسسات" وفقها.

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: تفويض الجبائية والمالية والشخصية، لشركات خاصة يحمل مخاطر حقيقية تتعلق بسوء الاستخدام، التسريب، أو الاستغلال التجاري غير المشروع

ورأت الجامعة أنه "لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي يسمح لشركات وسيطة بالاطلاع أو التعامل مع المعطيات الجبائية والمالية والشخصية للحرفاء، على اعتبار أنّ هذه البيانات يجب أن يقتصر الوصول إليها حصريًا على إدارة الجباية والهياكل العمومية المختصة، تماشيًا مع مبادئ:

• حماية المعطيات الشخصية

• السر المهني

• السيادة الرقمية للدولة"، وفقها.

وفي هذا الإطار، حذرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أنّ "تفويض هذه المعطيات لشركات خاصة يحمل مخاطر حقيقية تتعلق بسوء الاستخدام، التسريب، أو الاستغلال التجاري غير المشروع"، معتبرة أنّ "هذا النهج يُضعف ثقة المتعاملين في المنظومة الجبائية ويُخل بمبدأ الطمأنينة القانونية".

اقرأ/ي أيضًا: "كونكت" تدعو للتدرّج وتعليق عقوبات عدم تطبيق الفوترة الإلكترونية لمدة 6 أشهر

كما أكدت الجامعة على أن أي إصلاح جبائي "يجب أن يُقام على منصة عمومية وطنية، تُدار وتُراقب من قبل الدولة، وتضمن حماية المعطيات الشخصية للمواطن والمؤسسة"، مطالبة بإيقاف أي مسار يُلزم الحرفيين والمؤسسات الصغرى بالتعامل مع شركات وساطة، وإرساء منظومة فوترة إلكترونية عمومية، آمنة، ومجانية أو رمزية الكلفة، وفقها.

جمعية: لا مبرر قانوني أو أخلاقي يسمح لشركات وسيطة بالاطلاع أو التعامل مع المعطيات الجبائية والمالية والشخصية للحرفاء، فهذه البيانات يجب أن يقتصر الوصول إليها حصريًا على إدارة الجباية والهياكل العمومية المختصة

ودعت في السياق نفسه، إلى "احترام التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية مع فتح حوار وطني جدي حول السيادة الرقمية والإصلاح الجبائي العادل"، مؤكدة أنها "لن تقبل أن يتحول الإصلاح الجبائي إلى وسيلة لانتهاك المعطيات الشخصية أو إلى سوق للربح على حساب الحرفي والمواطن"، وفق نص بيانها.

 وكان بلاغ وزارة المالية الصادر يوم الثلاثاء 13 جانفي/يناير 2026 بشأن تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، قد أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية والإعلامية وبين المواطنين، بعد أن أعلنت فيه أن العمليات الاقتصادية ستخضع لنظام الفوترة الإلكترونية ابتداءً من غرة جانفي/يناير 2026، مع التعامل بـ"مرونة" في التطبيق لتفادي الاضطراب والإرباك.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد المهن الحرة يطالب بعدم إدراج مذكرة الأتعاب ضمن مجال تطبيق الفاتورة الإلكترونية

وجاء في نص البلاغ الذي نشرته وزارة المالية، أن الهدف من هذا القرار هو تفادي ما يمكن أن ينجم عن تطبيق الفصل من صعوبات في الولوج إلى المنصات الإلكترونية، خاصة بالنسبة للعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض النشاطات الأخرى، مؤكدة أن "المرونة تهدف إلى حماية الوضع الاقتصادي الوطني من أي تأثير سلبي محتمل".

ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله أمس وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أن تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي ينص عليها قانون المالية للسنة الجارية، يحتاج إلى مرونة. وأوضح أن "غياب المنصات الإلكترونية لدى العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى، يستدعي التعامل بحذر لتجنب أي اضطراب أو إرباك قد يؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي العام".

اقرأ/ي أيضًا: لماذا تثير العقوبات المطبقة على مخالفات الفوترة الإلكترونية الجدل في تونس؟

وفي وقت سابق، ومع صدور ملحق للمذكرة العامة عدد 10 لسنة 2025، وهو الجدول الذي يحدد العقوبات الجبائية والجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الإلكترونية، تصاعد الجدل في تونس بسبب ما تضمنته الوثيقة من عقوبات تشمل غرامات مالية وقد تصل إلى السجن. وسرعان ما تساءلت عدة مؤسسات عن مدى انطباق هذا النظام عليها.