جمعية: فريق أممي يطالب بالإفراج عن راشد الغنوشي ويؤكد الطابع السياسي لاحتجازه

أكدت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف، "صدور رأي عن فريق الأمم المتحدة المعني بملفات الاحتجاز التعسفي، اعتبر فيه أن احتجاز رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي له دوافع سياسية"، كما دعا إلى الإفراج عنه ومنحه الحق في جبر الضرر.

وأفادت الجمعية في بيان لها الاثنين 23 مارس/آذار 2026، بأن "الرأي رقم 63/2025، المعتمد في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الصادر عن فريق الأمم المتحدة المعني بملفات الاحتجاز التعسفي، خلص إلى أن احتجاز رئيس البرلمان التونسي السابق "راشد الغنوشي"، هو احتجاز تعسفي، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه".

جمعية ضحايا التعذيب بجنيف: صدور رأي عن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، اعتبر فيه أن احتجاز رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي تعسفي وله دوافع سياسية، كما دعا إلى الإفراج عنه ومنحه الحق في جبر الضرر

وبينت أن هذا القرار جاء عقب طلب مشترك قدمته الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أطلعتا فيه خبراء الأمم المتحدة على الانتهاكات الجسيمة التي طالت أبسط الحقوق الأساسية للغنوشي.

وأضافت الجمعية الحقوقية أن "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أشار في رأيه المذكور، إلى أن اعتقال الغنوشي في 17 أفريل/نيسان 2023 من داخل منزله تم دون مذكرة توقيف، وتبعه احتجاز سري لمدة 48 ساعة، حيث لم يتم الكشف عن مكان احتجازه لعائلته أو لمحاميه. وذكّر الخبراء بأنه "لكي يكون الحرمان من الحرية قائمًا على أساس قانوني، لا يكفي أن يسمح القانون بالاعتقال"، وأن الرقابة القضائية تشكل ضمانة أساسية للحرية الفردية".

اقرأ/ي أيضًا: راشد الغنوشي من سجنه: الأوطان لا تستقر بالظلم وتونس مستقبلها الحرية ولو بعد حين

كما خلصوا، وفق المصدر ذاته، إلى أن "احتجاز الغنوشي ناتج عن ممارسته السلمية لحقوقه، ولا سيما حرية التعبير، وأن ظروف احتجازه انتهكت حقه في محاكمة عادلة، من خلال حرمانه من إعداد دفاعه، وعرقلة حصوله على مساعدة محامٍ، وعقد جلسات محاكمة في غيابه". وبحسب فريق العمل الأممي، فإن "هذه الإخلالات الجسيمة تجعل الحرمان من الحرية تعسفيًا وغير قانوني"، وفق ما ذكرته الجمعية.

وبينت في بيانها أن "فريق العمل الأممي أكد أيضًا أن هذا الاحتجاز ذو دوافع سياسية. وأن احتجاز الغنوشي بصفته قائدًا لحزب النهضة يهدف إلى معاقبة أعضاء الجماعات السياسية لإسكات مطالبهم". وأضافت الجمعية في بيانها: "بعبارة أخرى، ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة، فإن الغنوشي مستهدف بسبب دوره السياسي وانتمائه إلى حزب النهضة، وليس لسبب قانوني مشروع".

وذكّر الخبراء بأن الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا والمصاب بمرض باركنسون، "يجب أن يُعامل بإنسانية"، وأعلن فريق العمل الأممي أن "الإجراء المناسب يتمثل في الإفراج الفوري عن الغنوشي ومنحه الحق في جبر الضرر"، داعيًا إلى فتح تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات التي تم توثيقها، وفق ما أوردته الجمعية في بيانها.

ولفتت إلى أن "الحكومة التونسية تملك مهلة ستة أشهر لتقديم تقرير حول التدابير الملموسة التي تم اتخاذها، وسيتم متابعة تنفيذ هذا الرأي الصادر عن خبراء أمميين".

جمعية ضحايا التعذيب بجنيف: احتجاز الغنوشي بصفته قائدًا لحزب النهضة يهدف إلى معاقبة أعضاء الجماعات السياسية لإسكات مطالبهم، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، والغنوشي مستهدف بسبب دوره السياسي وانتمائه إلى حزب النهضة، وليس لسبب قانوني مشروع

واعتبرت الجمعية أن "إيقاف الغنوشي جاء كجزءٍ من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد اعتبارًا من 25 جويلية/يوليو 2021، عندما قام بإقالة رئيس الحكومة، وتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، وتقييد العديد من الحريات الفردية والجماعية، في انتهاك لدستور البلاد"، مضيفة أن "الوضع السياسي في تونس ازداد تدهورًا، بعد أن أعقبت هذه الإجراءات اعتقالات تعسفية، وإقالة مسؤولين في الحكومة وفي الجهاز القضائي، واتباع سياسة قمعية استهدفت جميع أعضاء المعارضة، ولا سيما أعضاء حزب النهضة".

كما لفتت إلى أنه "جرى منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتقال ما لا يقل عن 17 عضوًا حاليًا أو سابقًا في الحزب، من بينهم راشد الغنوشي".