جمعية ضحايا التعذيب بجنيف تندد بـ"الحملة الممنهجة" ضد حقوقيين في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

نددت جمعية ضحايا التعذيب بتونس (مقرها في جنيف)، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بما قالت إنها رصدته من "حملة ممنهجة من التهجم والتحريض والسب والتهديد" التي طالت منظمي الندوة الحقوقية التي نظّمتها الجمعية مع منظّمة التضامن لحقوق الإنسان، على هامش الدورة 41 لعرض التّقرير الدّوري الشّامل، بعنوان "وضع حقوق الإنسان في تونس" في إطار تقديم الدّولة التونسية تقريرها الدّوري الشّامل أمام مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن "الضرر قد وصل إلى الضيوف المدافعين عن حقوق الإنسان". 

جمعية ضحايا التعذيب تستغرب من "إصدار الرئاسة التونسية بلاغًا تضمن تهجمًا غير مقبول على ضيوفها ومن التحريض عليهم واتهامهم بالتخوين من قيس سعيّد شخصيًا"

وعبرت الجمعية، في بيان لها، عن استغرابها من إصدار رئاسة الجمهورية التونسية بلاغًا "تضمن تلميحًا وتصريحًا تهجمًا غير مقبول على الضيوف ومن التحريض عليهم واتهامهم بالتخوين من الرئيس التونسي قيس سعيّد شخصيًا"، وفقها.

وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بلاغًا جاء فيه أن "الرئيس يفند الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق على الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم". 

جمعية ضحايا التعذيب تندد بـ"الحملة الممنهجة من طرف المحسوبين على الرئيس بالسب والتهديد بالقتل للمدافعين عن حقوق الإنسان" وتحمّل سعيّد شخصيًا مسؤولية سلامتهم

وأضاف سعيّد: "إن مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية، فلو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لمًا التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جنيف"، وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة.

وقالت جمعية ضحايا التعذيب إن "الحملة الممنهجة تواصلت من طرف المحسوبين على الرئيس بالسب والتهديد بالقتل للمدافعين عن حقوق الإنسان، ووصل هذا التحريض من خلال الصفحات القريبة من الرئاسة والتي هددت العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني تهديدًا مباشرا بالقتل"، على حد ما ورد في نص البيان. 

ونددت بـ"كل هذه الأشكال غير القانونية واللاأخلاقية، والهجمة المسعورة على نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان"، وفقها.

جمعية ضحايا التعذيب تطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالتدخل وإقامة "دعوى ضد من يدعو للقتل وكل من ساهم في اختطاف الدولة التونسية وتدمير دولة المؤسسات والقانون"

وأعلمت الجمعية الرأي العام الدولي والوطني بأن ضيوفها (وهم كل من العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، والمحامين غازي الشواشي وإبراهيم بلغيث ورضا بالحاج وبشر الشابي والناشطة السياسية شيماء عيسى) في طريق العودة إلى تونس "وهم مهددون تهديدًا مباشرًا بالقتل"، على حد ما ذكرته الجمعية في بيانها، محملة الرئيس التونسية قيس سعيّد سخصيًا مسؤولية سلامتهم.

وطلبت جمعية ضحايا التعذيب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ومكتبها في تونس بأن "تقوم بتفعيل الآليات الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وأن تراسل الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها".

كما طالبت المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالتدخل وإقامة "دعوى ضد من يدعو للقتل وكل من ساهم في اختطاف الدولة التونسية وتدمير دولة المؤسسات والقانون"، وفق البيان ذاته.

جدير بالذكر أن جمعية ضحايا التعذيب في تونس، ومقرها جنيف، كانت قد نظمت، بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ندوة حقوقية، على هامش الدورة 41 لعرض التّقرير الدّوري الشّامل، بعنوان "وضع حقوق الإنسان في تونس" في إطار تقديم الدّولة التونسية تقريرها الدّوري الشّامل أمام مجلس حقوق الإنسان.

ودعت الجمعية مجموعة من المحامين والسياسيين التونسيين للمشاركة في هذه الندوة وهم كل من العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، والمحامين غازي الشواشي وإبراهيم بلغيث ورضا بالحاج وبشر الشابي والناشطة السياسية شيماء عيسى لحضور ومتابعة نقاش تقرير تونس في مجلس حقوق الإنسان يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في قصر الأمم المتحدة، وزيارة معرض الصور واللافتات حول وضع حقوق الإنسان في تونس، وإلقاء كلمات ذات العلاقة بهذا الموضوع في ساحة الأمم المتحدة، وفق البيان ذاته.

ولقد حظيت هذه الفعاليات بالاهتمام الكبير على المستوى الوطني وأيضًا على المستوى الدولي إذ "ثمّن المجتمع المدني على المستوى الدولي هذا الدور للتعريف بالانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي قامت وتقوم بها السلطة في تونس على كل المستويات وفي كل المجالات"، وفق الجمعية.