صدور حكم استئنافي بسجن شاب سنتين على خلفية رسم غرافيتي ينتقد الرئيس التونسي

الترا تونس - فريق التحرير

صدر، الأربعاء 31 جانفي/يناير 2024، حكم استئنافي في حق الشاب رشاد طمبورة يؤيد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة سنتين بناءً على تهمة "ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية"، وفق ما أكدته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.

وكان قد صدر في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023 حكم ابتدائي عن المحكمة الإبتدائية بالمنستير يقضي بسجن الشاب رشاد طمبورة لمدة سنتين بناءً على تهمة "ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية"،  وذلك على خلفية "رسم جدارية انتقد فيها خطاب قيس سعيّد تجاه المهاجرين من دول من إفريقيا جنوب الصحراء"، علمًا وأن رشاد طمبورة مودع في السجن منذ شهر جويلية/يوليو الفارط.

جمعية تقاطع: نطالب برفع "المظلمة" عن الشاب رشاد طمبورة خاصة أن ما قام به ينضوي تحت الحق في حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريًا والذي تحميه الاتفاقيات الدولية والإقليمة

وقد أثار الحكم استياء واسعًا في تونس، وأدانته منظمات حقوقية من بينها جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريّات التي جددت مساندتها المطلقة لرشاد طمبورة الذي قالت إنه "سجين حرية التعبير"، مطالبة بـ"رفع المظلمة المسلطة عليه، خاصة أن ما قام به ينضوي تحت الحق في حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريًا والذي تحميه الاتفاقيات الدولية والإقليمة، والتي تعتبر الدولة التونسية مجبرة بأعمالها وضمانها لجميع مواطنيها بغض النظر عن مختلف مواقفهم وتوجهاتهم".

كما اعتبرت أن هذه الأحكام تتناقض مع التعليق 34 لسنة 2011 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في علاقة بـ"حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها". وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية. وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية، وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية، وفق ما جاء في بيان الجمعية.

جمعية تقاطع: تتالي الانتهاكات في تونس يؤكد مواصلة نظام قيس سعيّد المضيّ قدمًا في انتهاج سياسات تكميم الأفواه والأيادي من خلال منع  المواطنين عمومًا من حقهم في حرية التعبير

كما حذّرت جمعية تقاطع من "تتالي هذه الانتهاكات التي تؤكد مواصلة نظام قيس سعيّد المضيّ قدمًا في انتهاج سياسات تكميم الأفواه والأيادي من خلال منع  المواطنين عمومًا من حقهم في حرية التعبير والرأي، وجرّ تونس إلى مربع الاستبداد الذي ناضل الشعب التونسي من أجل القطع معه"، وفق تقديرها.

ودعت الجمعية في ختام بيانها جميع القوى المدنية والسياسية إلى "التحّرك أمام تنامي هذه الأحكام الزجرية في حق الشباب،  والوقوف صفًا واحدًا من أجل الدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية، والتنديد بالانتهاكات الواقعة التي قد أعلنت من خلالها الدولة سياستها الموجهة لضرب الحقوق والحريات عامّة، منها حرية الرأي والتعبير"، حسب ما جاء في نص البيان.

يذكر أنّ المحكمة الابتدائية بالمنستير قضت يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بسجن الشاب رشاد طمبورة (27 سنة) بسنتين على خلفية رسمة جدارية، بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية بما يقتضيه الفصل 67 من المجلة الجزائية، وفق ما أكدته جمعية تقاطع.

وجاء في بيان الجمعية الذي نشرته الخميس 4 جانفي/ يناير 2024، أنّ الحكم بسنتين سجناً في حق رشاد طمبورة يأتي إثر رسمه "جرافيتي" ينتقد فيه رئيس الجمهورية، أثناء فترة تصاعد حملات العنصرية والكراهية ضد المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء، مؤكدة أنه طالب بجامعة الخط العربي بتونس، وأنّه "تم  إيقافه يوم 17 جويلية/ يوليو 2023 داخل سيارة أجرة من قبل قوات الأمن الداخلي أثناء ذهابه لمزاولة مهنته" وفق البيان.

وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.