جمعية تقاطع تحذر من تراجع تمثيل النساء في البرلمان التونسي

أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بيانًا يوم الاثنين 11 أوت/أغسطس 2025، عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء التراجع الملحوظ في تمثيل النساء داخل المؤسسة التشريعية التونسية خلال العقد الأخير. وأكدت الجمعية أن الساحة السياسية التونسية انتقلت من محاولات لترسيخ مبدأ التناصف وضمان مشاركة فعلية للنساء، إلى واقع مقلق يعكس تراجعًا حادًا في مكتسبات المشاركة السياسية للمرأة.

وأوضح البيان أن البرلمانات التي تلت ثورة 2011 كانت مساحة أوسع لمشاركة النساء في رسم السياسات العامة، مستندة إلى دستور 27 جانفي/يناير 2014 الذي كرس مبدأ التناصف في الفصل 46، بالإضافة إلى سنّ قوانين حامية لحقوق النساء مثل القانون عدد 58 لسنة 2017 لمكافحة العنف ضد المرأة، والذي جاء تتويجًا لنضالات نسوية طويلة بهدف الوقاية والحماية ومحاسبة مرتكبي العنف القائم على التمييز بين الجنسين. 

جمعية تقاطع: عرفت الساحة السياسية في تونس، خلال العقد الأخير، تراجعًا مقلقًا في تمثيل النساء داخل المؤسسة التشريعية حيث لم تتجاوز نسبة النساء في برلمان 2022، 15.6%

غير أن الجمعية أشارت إلى أن المحطات الانتخابية الأخيرة شهدت تقلصًا كبيرًا في تمثيل النساء داخل البرلمان، خاصة بعد إلغاء مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في سنة 2022 بالمرسوم عدد 55، واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد بدلاً من القائمات. وقد ساهم هذا التغيير في إقصاء النساء ومنح الأفضلية للمرشحين الذكور الذين يتمتعون بحضور اجتماعي ونفوذ أوسع، حيث لم تتجاوز نسبة النساء في برلمان 2022 نسبة 15.6%.

وخلصت تقاطع إلى أن هذا التراجع يعكس تهميشًا متزايدًا لأصوات النساء وتراجع الضمانات القانونية والتشريعية الداعمة لمشاركتهن الكاملة في الحياة السياسية، وهو مؤشر على انخفاض الالتزام السياسي والمجتمعي بمبادئ المساواة والعدالة الجندرية، فضلاً عن انحراف عن التعهدات الدولية التي التزمت بها تونس في مجال حقوق النساء.

اقرأ أيضًا: اليوم العالمي للمرأة.. اتحاد الشغل: قلقون إزاء تراجع دور المرأة سياسيًا في تونس

وفي وقت سابق، أصدرت جمعية "أصوات نساء"، يوم الثلاثاء 3 جوان/يونيو 2025، تقريرها السنوي الذي يقيم أداء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، مسلطة الضوء على مستوى التقدم في قضايا المساواة والعدالة للنساء. وأوضح التقرير أن 89.33% من قرارات الوزارة كانت إدارية بحتة مثل التعيينات، المنازلات، وإنهاء المهام، فيما غابت تمامًا القرارات الترتيبية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات.

وأشارت الجمعية في هذا السياق إلى أن التركيز ينصب بشكل أكبر على الأسرة بدلاً من النساء كأفراد مستقلين، مؤكدة أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تميل في خطابها وسياساتها إلى التعامل مع الأسرة كوحدة اجتماعية واحدة، متجاهلة في كثير من الأحيان القضايا الأساسية التي تخص النساء.

هذا وتحيي تونس يوم 13 أوت من كل سنة، اليوم الوطني للمرأة، وهو مناسبة للتذكير بأهمية تعزيز حقوق النساء ودعم مشاركتهن الكاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.