23-مايو-2019

اتهام وزارة الشؤون الدينية بالتلاعب بقائمات الحجيج (أمين الأندلسي/وكالة الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

طالبت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية، في بلاغ الخميس 23 ماي/آيار 2019، بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في الحج باعتباره "ملف فساد بامتياز"، مؤكدة "ضرورة التدخل السريع والحاسم لإنهاء ما يعرفه الحج من تلاعب سواء على المستوى المالي أو على المستوى الفكري إلى جانب غياب التأطير الديني وغياب متابعة وزارة الشؤون الدينية العلمية والتكوينية للحجيج أثناء تواجدهم في البقاع المقدسة".

وشككت الجمعية في عملية الترسيم من خلال المنظومة الإعلامية، مشيرة إلى أن الوزارة لم تدرب الوعاظ المباشرين للحج على تلك المنظومة، ولم توفر أجهزة إعلامية وأنتنرنات حتى يتمكن الوعاظ من متابعة ترسيم الحجيج.

طالبت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بعرض القائمة المعلنة للحجيج على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحتها 

وطالبت بعرض القائمة المعلنة للحجيج على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحتها، داعية إلى اعتماد مقياس "الأكبر سنًا فالأكبر سنًا" بما يسمح بالقضاء التام على كل أشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالملفات لأن اعتماد مقياس الأقدمية الحالي يسمح بالتلاعب بملفات الحجيج، وفق نص البيان.

ودعت، في ذات الإطار، إلى ضرورة أن تتم تهيئة الحجاج وتعريفهم بالمرشدين المرافقين لهم في البقاع المقدسة من الآن وتكوين المرافقين والمرشدين تكوينًا أمنيًا إلى جانب تكوينهم العلمي بما يضمن حماية الحجيج التونسيين من أي تأثير فكري متشدد على الحجاج.

وانتقدت الجمعية غلاء تكلفة الحج مبينة أن "الحج هو عبادة وليست مجالًا للتجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة حتى تتخذها الوزارة والجهات المنظمة له مصدرًا للربح المشط غير المبرر"، مؤكدة على ضرورة تدخل السلطة التنفيذية لتقدير التكلفة بما لا يضر بطاقة المواطن المالية وفرائضه الدينية ويحقق تكافؤ فرص الجميع وفق نص بلاغها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تونسيون يدعون إلى "تجميد" الحج: هل أصبحت تكاليفه تعبيرة عن لا مساواة اجتماعية؟

تسعيرته ناهزت 14 ألف دينار.. كامل التفاصيل عن حج 2019