جمعية تدعو للإسراع بالمصادقة على مشروع قانون العفو في جريمة إصدار شيك دون رصيد

 الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 12:35 بتوقيت تونس

دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد في تونس.

وعبّرت الجمعية في بيان لها، عن مساندتها الكاملة لمقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، والذي تقدّم به عدد من النواب في البرلمان التونسي، "في إطار دعمها للمبادرات التشريعية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء القانونية والإدارية على المؤسسات الاقتصادية"، وفقها.

جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: مشروع القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد في تونس يمثل خطوة إيجابية نحو إصلاح المنظومة المالية والتجارية ويتيح الفرصة لأصحاب المؤسسات لتصحيح أوضاعهم المالية

واعتبرت الجمعية أن "هذا المقترح يمثل خطوة إيجابية نحو إصلاح المنظومة المالية والتجارية، حيث يتيح فرصة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتصحيح أوضاعهم المالية دون أن يكونوا عُرضةً لعقوبات جزائية تعيق نشاطهم الاقتصادي وتؤدي إلى الإضرار بمناخ الاستثمار"، وفقها.

كما أكدت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة "أهمية هذا العفو في تعزيز ثقافة التسوية المالية بدلاً من العقوبات السجنية، مع الإبقاء على حقوق المستفيدين قائمة، مما يحقق التوازن بين دعم المؤسسات الاقتصادية وحماية الحقوق المالية"، داعية "مختلف الأطراف المعنية إلى الإسراع في المصادقة على هذا القانون، لما له من تأثير إيجابي على آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني"، وفقها.

ويشار إلى أن نحو 45 نائبًا في البرلمان التونسي، تقدّموا بمقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، وتمت إحالة مشروع القانون يوم الخميس 13 فيفري/شباط 2025 إلى لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه، ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، 3 فصول.

جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: ندعو إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد في تونس لما له من تأثير إيجابي على آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وينص الفصل الأول في مشروع القانون، وفق نسخة اطّلع عليها "الترا تونس" ونشرت على الموقع الإلكتروني للبرلمان التونسي، على أن "يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكًا دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به خمسة آلاف دينار أو قام بالاعتراض على خلاصه في غير الحالات المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت بشأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 2 فيفري/شباط 2025"، وهو تاريخ دخول منصة Tunicheque للشيكات الجديدة حيز الاستغلال في تونس.

وتعلق الفصل الثاني بحقوق المستفيد من الشيك وغيره من الأطراف الأخرى، وجاء فيه أنه "لا يمس العفو العام المقرر بمقتضى هذا القانون بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها"، كما شدد على أن "تبقى الحقوق المدنية للمستفيد قائمة لاستخلاص المبالغ المتعلقة بالشيك كاملة".

وجدير بالذكر أن هناك قرابة 870 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في تونس لكن يقع سنويًا إغلاق حوالي 39% منها، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص بتاريخ 30 جانفي/يناير 2025، مضيفًا أن هذه المؤسسات تواجه صعوبات في النفاذ إلى التمويل، حسب تقديره.