جمعية تدعو إلى منع الأعوان العموميين من ممارسة أي نشاط له علاقة بمهامهم مدى الحياة

أصدرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوم الخميس 11 سبتمبر/أيلول 2025، بياناً موجهًا إلى الرئيس التونسي دعت فيه إلى منع الأعوان العموميين من ممارسة أي نشاط له علاقة بمهامهم مدى الحياة، وذلك في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس منذ سنة 2008.

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: القوانين الحالية تسمح باستمرار الفساد المقنن من خلال تمكين موظفين عموميين من مباشرة أنشطة خاصة بمقابل أو دون مقابل

الجامعة اعتبرت أنّ "القوانين الحالية تسمح باستمرار الفساد المقنن من خلال تمكين موظفين عموميين من مباشرة أنشطة خاصة بمقابل أو دون مقابل، بما ألحق أضرارًا جسيمة بالمهنيين، بالإدارة، بالمرفق العمومي وبالخزينة العامة"، فضلًا عن "حرمان آلاف العاطلين من حاملي الشهائد العليا من فرص انتصابهم لحسابهم الخاص"، وفقها.

وأكد البيان أن "الحكومات المتعاقبة تجاهلت العرائض والشكايات المتكررة حول خرق الأعوان العموميين للفصل 97 من المجلة الجزائية والمنشور عدد 45 لسنة 1998، واستمر السماح لهم بالقيام بمهام موازية كمحللين إعلاميين، معدّي برامج، مستشارين، معدّي تصاريح جبائية واجتماعية، أو حتى محكّمين، دون أي إجراءات ردعية".

جامعة الحرفيين: الحكومات المتعاقبة تجاهلت الشكايات المتكررة حول خرق الأعوان العموميين للقانون، واستمر السماح لهم بالقيام بمهام موازية كمحللين إعلاميين، معدّي برامج، مستشارين أو حتى محكّمين، دون أي إجراءات ردعية

وطالبت الجامعة الرئاسة التونسية باتخاذ إجراءات عاجلة أبرزها:

• تنقيح الفصل 97 من المجلة الجزائية لتجريم ممارسة العون العمومي أي نشاط خاص مهما كان مدى الحياة، والتنصيص على عقوبات سجنية لا تقل عن 10 سنوات وخطايا مالية مشددة.

• حذف الفصل 10 من مجلة التحكيم ومنع الأعوان العموميين من ممارسة التحكيم.

• تحوير القوانين الأساسية للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية لحذف الترخيص بمباشرة أنشطة خاصة.

• سحب كل التراخيص السابقة الممنوحة للأعوان العموميين لممارسة أنشطة بمقابل.

• تجريم عدم تطبيق أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلق بالتبليغ عن الفساد.

• تجريم عدم إعلام العون العمومي الإدارة بنشاط قرينه إذا كان مرتبطاً بمهامه.

وشددت الجامعة في بيانها على أن "الإصلاح الحقيقي يمر عبر قطع الطريق أمام تضارب المصالح وإنهاء امتيازات الأعوان العموميين والمتقاعدين الذين يواصلون العمل في مجالات مرتبطة بمهامهم السابقة"، معتبرة ذلك "خطوة أساسية لحماية المرفق العمومي، دعم الاستثمار، وضمان حق الشباب العاطل في فرص الشغل".