جمعية تدعو إلى "الكف عن مقاضاة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة جزائيًا"

دعت ‎الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق بيان أصدرته الأربعاء 3 سبتمبر/أيلول 2025، إلى الكف عن مقاضاة أصحاب المؤسسات جزائيًا، مشيرة إلى أنها "لاحظت بكل مرارة أنه يتم تحرير محاضر جبائية جزائية في تجاهل تام لأحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية والحال أنه كان من المفروض التثبت من الوضعية المالية للمؤسسة قبل تحرير محضر جبائي جزائي" وفقها. 

وأضافت الجمعية أنه "إذا ثبت من خلال الوضعية المالية للمؤسسة أن التأخير في التصريح بالأداء متعمد عندها يجب تحرير محضر جبائي جزائي. أما إذا ثبت أن المؤسسة تمر بصعوبات مالية حالت دون تمكنها من إيداع تصاريحها الجبائية فإنه يتوجب عدم تحرير محضر جبائي جزائي نظرًا لانتفاء الركن المعنوي المشار إليه بالفصل 37 من المجلة الجزائية، كما لا يمكن للضمان الاجتماعي مقاضاة أصحاب المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية من أجل خيانة مؤتمن في دوس على أحكام هذا الفصل وقبل التثبت من وضعيتها المالية".

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: لاحظنا أنه يتم تحرير محاضر جبائية جزائية في تجاهل تام لأحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية والحال أنه كان من المفروض التثبت من الوضعية المالية للمؤسسة أولًا

وعبّرت الجمعية عن استغرابها من ملاحظة "تحرير محاضر جبائية جزائية بهذا الخصوص خلال سنة 2021 أي في موسم جائحة كورونا ضد شركات مهددة بالإفلاس والتوقف عن النشاط في دوس مفضوح على توجهات وتعليمات الدولة آنذاك الرامية إلى مساعدة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل"، معتبرة ذلك "مؤامرة خطيرة ترمي إلى التنكيل بأصحاب المؤسسات تستلزم فتح تحقيق". 

وقالت ‎الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إنّ "التمادي في تحرير محاضر جبائية جزائية ضد أصحاب المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية خانقة في دوس على أحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية يصب رأسًا في خانة قتل المؤسسات وروح المبادرة والاستثمار وإغراق البلد في أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها ولا مخرج منها"، وفق تقديرها. 

اقرأ/ي أيضًا: جامعة الحرفيين: ندعو لتحرير البنك المركزي وإقالة المحافظ وتحوير القوانين المصرفية

واعتبرت الجامعة أنّ "الأكثر غرابة أن تتواصل هرسلة أصحاب المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية الذين انخرطوا في العفو الجبائي رغم أن الفقرة الفرعية 4 من الفقرة الأولى من الفصل 74 نصت بوضوح على إيقاف التتبعات ورغم أن الفرع يتبع الأصل"، داعية الرئيس التونسي لفتح تحقيق بهذا الخصوص "بغاية التصدي لقتل المؤسسات وسجن أصحابها وتهجيرهم إلى بلدان مجاورة".

ودعت جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في الإطار نفسه، إلى "إعطاء الأولوية في الاستماع للمنظمات المهنية ولأصحاب المؤسسات وإلغاء المحاضر الجبائية الجزائية التي تم تحريرها في دوس على الفصل 37 من المجلة الجزائية وتمكين المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية خانقة من إيداع تصاريحها الجبائية والاجتماعية باعتراف بدين وليس اعتبارها في وضعية مراجعة جبائية وتوظيف خطايا قاتلة عليها".

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: التمادي في تحرير محاضر جبائية جزائية ضد أصحاب المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية خانقة يصب رأسًا في خانة قتل المؤسسات وروح المبادرة والاستثمار

وينص الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وفق الجامعة، على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يومًا و3 سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار كل شخص قام بتوظيف الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو الأداءات غير المباشرة الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات بما في ذلك معاليم الطابع الجبائي المدفوعة بواسطة تصريح أو قام بخصم الأداء من المورد أو قام بتوظيف التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 رابعًا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولم يتول دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الخزينة في أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل المحدد للدفع وذلك علاوة على دفع أصل الأداء والخطايا".