جمعية: تداعيات متفاقمة لتجريم الشيكات دون رصيد وانعكاسات خطيرة على آلاف المؤسسات

تحدثت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بيان رسمي لها عن "أزمة الشيكات دون رصيد وضرورة إصلاح المنظومة الاقتصادية والتشريعية" في تونس، وتقدمت بجملة من المقترحات والمطالب.

وأكدت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بيانها الصادر مؤخرًا، أنها "تتابع بانشغال بالغ التداعيات المتفاقمة لتجريم الشيكات دون رصيد، وما ينجرّ عنه من انعكاسات سلبية خطيرة على آلاف المؤسسات والعاملين بها، وعلى التوازنات العامة للاقتصاد الوطني"، وفقها.

جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: تداعيات متفاقمة لتجريم الشيكات دون رصيد، وما ينجرّ عنه من انعكاسات سلبية خطيرة على آلاف المؤسسات والعاملين بها، وعلى التوازنات العامة للاقتصاد الوطني

ودعت الجمعية في بلاغها إلى "إلغاء تجريم الشيك دون رصيد تماشيًا مع ما فعلته تقريبًا كل الأمم احترامًا للقوانين الدولية، واستبداله بآليات مدنية لتحصيل الديون تحفظ الحقوق وتراعي الواقع الاقتصادي".

كما دعت إلى "تطبيق القانون الذي أصدرته الحكومة وذلك باحترام آجال التقادم (5 سنوات)، ووقف التتبعات ضد كبار السن الذين تصل أعمارهم إلى 60 سنة".

من جانب آخر، طالبت الجمعية "بتطوير وسائل دفع بديلة عن الشيك المؤجّل، خصوصًا عبر البنوك العمومية، بما يسمح بالتقسيط وإعادة الحركية للسوق وضمان التدفقات المالية المشروعة، فضلاً عن إقرار برنامج وطني يضمن خلق الثروة لإعادة إدماج المتعثرين اقتصاديًا وتمكينهم من العيش الكريم وسداد ديونهم".

كما لفتت الجمعية إلى أهمية "توفير آليات للتمويل الميسر وإعادة التشغيل، وتحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي بآليات واضحة وعادلة".

واعتبرت في بيانها أن "تفاقم ظاهرة الشيك دون رصيد ليست بجريمة، بل هي عرض لأزمة هيكلية عميقة" وأن "مصدري الصكوك دون رصيد هم ضحايا السياسات الفاشلة".

وتقول الجمعية إن "أزمة الشيكات تأتي في سياق اقتصادي صعب، تراكمت فيه الأزمات والعراقيل"، وإن "أغلب القضايا المرتبطة بالشيكات تشمل أصحاب المؤسسات المفلسة الذين لا يملكون أصولاً تُصادر بعد أن باعوا جميع ممتلكاتهم لخلاص صكوكهم تفاديًا للسجن. وبالتالي فإنّ السجن لا يُعيد الحقوق، بل يُدمّر فرص السداد والإدماج الاقتصادي"، وفقها.

جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: ندعو إلى إلغاء تجريم الشيك دون رصيد تماشيًا مع ما فعلته تقريبًا كل الأمم احترامًا للقوانين الدولية، واستبداله بآليات مدنية لتحصيل الديون تحفظ الحقوق وتراعي الواقع الاقتصادي

وذكرت الجمعية بموقف سابق لنقابة القضاة التونسيين، التي عبرت في مجلس نواب الشعب يوم 22 جوان/يونيو 2023، عن توصية واضحة بإلغاء تجريم الشيك دون رصيد احترامًا للمواثيق الدولية الملزمة وبعد دراسة مقارنة أثبتت جدوى إزاحة التجريم واستشارة موسعة لقضاة النيابة العمومية والقضاة المنفردين، الذين دعموا موقف النقابة وعبّروا عن إرهاق المنظومة القضائية بهذا النوع من القضايا، دون مردود إيجابي يُذكر على استرجاع الحقوق، وفق المصدر ذاته.

 يذكر أن مطالب إلغاء تجريم إصدار الشيك دون رصيد وخاصة إلغاء العقوبات السجنية ليست جديدة في تونس، وهي تعود إلى سنوات طويلة ضمن النقاش حول تنقيح بعض فصول المجلة التجارية.

ولكن رغم هذه المطالب والدعوات التي تصاعدت بالتزامن مع التنقيحات التي شهدها قانون الشيكات في تونس خلال صائفة 2024، إلا أنه لم يقع إلغاء العقوبة السجنية وتم الاكتفاء بتعديل نظام التجريم الجزائي لجريمة الشيك دون رصيد وذلك برفع التجريم إذا كانت قيمة الشيك تساوي أو تقلّ عن 5 آلاف دينار.

ويشار إلى أن قانون الشيكات الجديد أدخل تغييرات كبيرة على استعمالات الشيك في تونس، مما أثر على التعامل به كوسيلة للدفع ووضع حدًا لاستعماله الشائع كوسيلة دفع مؤجل في تونس، وفيما اعتبره البعض "ثورة تشريعية"، أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن "قانون الشيكات الجديد أنعش الاقتصاد الموازي وأعاد تونس سنوات للوراء" وفق تقديرهم.