جمعية: تجاوزات خطيرة لوزارة الصناعة وندعو إلى فتح تحقيق عاجل

نددت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما أسمتها "جملة من التجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في إدارة الملف السيادي للطاقات المتجددة في تونس"، داعية في هذا الصدد إلى فتح تحقيق عاجل.

واعتبرت في بيان وجهته، يوم الخميس 17 أفريل/نيسان 2025، إلى الرأي العام واطّلع عليه "الترا تونس"، أن "التجاوزات الخطيرة المرتكبة لا تخدم المصلحة العامة، بل تمثل انحرافًا خطيرًا لفائدة شركات خاصة أجنبية، على حساب دافعي الضرائب والشركات الوطنية الناشئة"، وفقها.

وسجلت الجمعية، "خرقًا صارخًا لقانون اللزمات من خلال منح شركات أجنبية امتيازات غير قانونية بزيادة مدة الاستغلال دون موجب قانوني، مما كلف الدولة خسائر فادحة تفوق 1000 مليار دينار"، وفق بيانها.

 جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: تجاوزات خطيرة مرتكبة من قبل وزارة الصناعة في إدارة ملف الطاقات المتجددة في تونس مما يمثل انحرافًا خطيرًا لفائدة شركات أجنبية

كما لفتت إلى "التفريط في رصيد الكربون، وهو ملك عمومي وسيادي، دون ضمان تقاسم الأرباح مع الدولة، مما حرم الشركة التونسية للكهرباء والغاز من مداخيل تقدّر بـ240 مليون دينار"، معتبرة أن "غياب المخطط الوطني للطاقات المتجددة رغم مرور 10 سنوات على صدور القانون عدد 12 لسنة 2015، يشكل تجاوزًا قانونيًا خطيرًا يمسّ بالشرعية التقريرية للسياسات الطاقية".

وأضافت أنه يتم "الإضرار بمصالح الشركات الوطنية من خلال شروط مجحفة في طلبات العروض، تُقصي الفاعلين المحليين لفائدة تحالفات أجنبية محمية وغير شفافة"، كما بينت أنه يقع "مغالطة الرأي العام بخصوص قدرة الشبكة الوطنية على استيعاب الإنتاج الطاقي المرتقب، رغم عدم جاهزية البنية التحتية وغياب استثمارات جدية في خطوط النقل والتخزين".

كما تحدثت الجمعية عن "تجاوز اختصاصات البرلمان التونسي عبر تمرير اتفاقيات دون عرضها على اللجان المختصة في مجلس نواب الشعب، وهو ما يشكل مخالفة دستورية صريحة ومساسًا بدور السلطة التشريعية"، وفقها.

وعبرت الجمعية عن "رفضها القاطع لهذا النهج الذي يهمّش المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويُقصي النسيج الصناعي المحلي، ويضع ثروات البلاد تحت تصرف لوبيات أجنبية لا تخضع لأية رقابة فعلية"، داعية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل حول هذه التجاوزات.

  جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: ندعو إلى فتح تحقيق عاجل وشامل حول هذه التجاوزات وعرض جميع الاتفاقيات والعقود على أنظار البرلمان، طبقًا لما يقتضيه القانون

كما دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى عرض جميع الاتفاقيات والعقود على أنظار البرلمان، طبقًا لما يقتضيه القانون، وإعداد مخطط وطني تشاركي للطاقة، يراعي السيادة الاقتصادية وعدالة الانتفاع.

كما طالبت بتمكين الشركات الوطنية من حقها في الولوج للأسواق العمومية بشروط عادلة ومتكافئة، وحماية المصلحة العامة وضمان الشفافية الكاملة في إدارة الثروات الطاقية.

يشار إلى أنه سبق أن أصدر 50 نائبًا بالبرلمان التونسي، بيانًا مشتركًا، مطلع شهر أفريل/نيسان الحالي، تعرّضوا فيه إلى أنّ العمل على ملف الطاقات المتجددة وواقعها في تونس، أسفر عن الكشف عن "إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية، مقابل امتناع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن تقديم إجابات واضحة أو مبررات موضوعية، رغم تعدد مطالبات النواب التوضيح" وفقهم.

وقال النواب إنه "من منطلق دورهم التشريعي والرقابي، فقد أعدوا تقريرًا مفصلًا يبيّن كل هذه الإخلالات القانونية والإجرائية كما قدموا مقترح تنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يهدف لوضع حد لكل الإخلالات ويكرس السيادة الطاقية" وفق البيان.