الترا تونس - فريق التحرير

عبرت جمعية النساء الديمقراطيات، الجمعة 4 جوان/يونيو 2021، عن استغرابها مما وصفته بـ"صمت وتواطؤ السّلط والمسؤولين جهويًا ووطنيًا إزاء الاعتداء بالعنف الشديد على عاملات بمعمل خياطة بالقيروان وتعرضهم للطرد التعسفي الجماعي، والانحياز المفضوح والمريب للمعتدي وسياسة الابتزاز والتهديد بغلق المصنع للضغط على العاملات وهياكلهن النقابية"، حسب توصيفها.

وجددت الجمعية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، تضامنها المطلق مع العاملات وتأكيد مواصلتها دعمهن نفسيًا وتوثيق وفضح كل أشكال التواطؤ عليهن ومحاولات الالتفاف وتمتيع المعتدي بالإفلات من العقاب، ومواصلة الدّفاع عنهن أمام القضاء ومساندتهن في خوض كل الأشكال النضالية والقانونية من أجل إنصافهن واسترداد حقوقهن المشروعة وكرامتهن.

جمعية النساء الديمقراطيات تحمّل الدولة مسؤولية إنفاذ القانون، مشجبة تهاونها في اتخاذ التدابير الرّادعة للمؤسسات والهياكل الاقتصادية التي لا تحترم كرامة العاملات 

وحمّلت الدولة مسؤولية إنفاذ القانون، مشجبة تهاونها في اتخاذ التدابير الرّادعة للمؤسسات والهياكل الاقتصادية التي قالت إنها "لا تحترم كرامة النساء والعاملات ولا توفّر لهن العمل اللائق والأمان والسّلامة الجسدّية والنفسيّة في فضاء العمل"، وفقها.

وطالبت جمعية النساء الديمقرطيات، في ذات الصدد، السلّط الجهوية والوطنية بتحمّل مسؤوليتها في حفظ حقوق العاملات المعنّفات سواء الصحيّة والنفسيّة والجسديّة وكذلك الحقوق التي تكفل لهن مسارًا قضائيًا عادلًا وبعيدًا عن كل التأثيرات ومحاولات تمتيع المعتدي بالإفلات من العقاب، كما طالبتها بمحاسبة كل المتورّطين في محاولات التأثير على الملف.

ودعت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وهي العضوة في المرصد الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة إلى ممارسة صلاحياتها الرقابية واتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي لعدم حيادية التعاطي الإعلامي مع هذا الملف وتكريسه للصور النمطية للعنف ضد النساء.

جمعية النساء الديمقراطيات تطالب السلّط الجهوية والوطنية بتحمّل مسؤوليتها في حفظ حقوق العاملات المعنّفات سواء الصحيّة والنفسيّة والجسديّة وكذلك الحقوق التي تكفل لهن مسارًا قضائيًا عادلًا

كما نادت بمراجعة وتطوير التشريعات الشغلية التي لا تضمن حقوق العاملات والعمال وتسهّل الاستغلال والهشاشة الاقتصادية تحت مسمّى المرونة، كما دعت لمراجعة مجلة الشغل بما يوفر سندًا قانونيًا لحماية النساء من العنف والتحرش في فضاء العمل، وفق ما جاء في نص البيان.

يذكر أن مجموعة من عاملات مصنع خياطة بمنطقة الباطن من ولاية القيروان تعرضت، بتاريخ 27 ماي/آيار 2021، إلى الاعتداء بالعنف الشديد والضرب المبرح بالعصي من قبل مشغّلهن الإيطالي مما انجرت عنه إصابات بليغة في صفوف العاملات من بينهن عاملة حامل، مما استوجب نقلهن إلى المستشفى الجهوي بالقيروان لتلقي الاسعافات اللازمة، وفق ما كشفه الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان. 

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد طالب، في بيان نشره بتاريخ 27 ماي/آيار الجاري، السلطات بسرعة اتّخاذ الإجراءات القضائية ضدّ المعتدي، معبرًا عن استغرابه من "صمت النيابة العمومية رغم طلبات الاتحاد الجهوي للشغل"، ومحملًا "السلطات الإيطالية مسؤوليّتها في هذا الاعتداء الإجرامي".

كما طالب رئاسة الحكومة بالتنديد بهذه العملية، ودعا وزارة الخارجية إلى استدعاء سفير إيطاليا ومطالبته بإدانة الواقعة واتّحاد الصناعة والتجارة إلى اتّخاذ موقف تجاه هذا المؤجّر، معتبرًا ما حصل عنفًا ماديًّا ومعنويًّا ضدّ المرأة العاملة، ومطالبًا بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم الشنيعة.

وقال إنه قرر رفع شكوى قضائية محليّة ودولية ضدّ المعتدي والشركة التي يمثلّها، مطالبًا النقابات الإيطالية بإدانة المعتدي ومحاسبته ومقاضاة الشركة التي يمثّلها إيطاليًا وأوروبيًا ودوليًا، وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

القيروان: عاملات يعنَّفن من مشغّلهن الإيطالي واتحاد الشغل يلوح بتدويل القضية

تعنيف عاملات بالقيروان:منتدى الحقوق الاقتصادية يحذر من تحول الاستثمار لاستعمار