جمعية: المشرّع لم يقم بدوره في مراجعة قانون الكمبيالة وسط تقصير من البنوك

أصدرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مساء الخميس 5 فيفري/شباط 2026، بيانًا دعت فيه إلى الإسراع في مراجعة قانون الكمبيالة ليتوافق مع فلسفة إصلاح المنظومة المالية، وقالت إنّ "السلطة التشريعية تتحمّل مسؤولية عدم مراجعة قانون الكمبيالة حتى اليوم" وفقها. 

وأشارت جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى أنّ "استمرار العمل بنصوص لم تعد تواكب واقع الاقتصاد يُفقد إصلاح الشيكات جزءًا كبيرًا من قيمته، ويبقي آلاف الملفات العالقة بلا حل".

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: استمرار العمل بنصوص لم تعد تواكب واقع الاقتصاد يُفقد إصلاح الشيكات جزءًا كبيرًا من قيمته، ويبقي آلاف الملفات العالقة بلا حل

ولفت بيان الجامعة إلى أنّ "الشيك عاد إلى كونه أداة للدفع، ولم يعد وسيلة عقاب تُستخدم خارج إطارها الاقتصادي. وهو تطور إيجابي، لكنه يبقى ناقصًا ما لم يكتمل بإصلاحات تشريعية شاملة".

اقرأ/ي أيضًا: حوار| خبير محاسب يكشف لـ"الترا تونس" واقع استعمال الكمبيالة وأهم الإشكاليات

وشددت الجامعة على أنّ "القطاع البنكي لم يقم بدوره الوطني، لا في تسهيل إجراءات التسوية ولا في التعامل الإيجابي مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه ضغوطًا مالية غير مسبوقة. ولا يزال أداء البنوك يركز على الربح المحدود، بعيدًا عن أي رؤية تشاركية أو إحساس بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة" وفق البيان.

واعتبرت جامعة الحرفيين في هذا السياق، أنّ "مسار التسوية وتطبيق القانون، تُظهر تعقيدات إدارية واضحة، وبطئًا في المعالجة، وتباينًا كبيرًا في التطبيق بين المناطق، مما زاد من أعباء المؤسسات بدل أن يخففها"، داعية إلى "فتح حوار وطني جاد تشارك فيه كل الأطراف دون إقصاء، مع تحميل المنظومة البنكية مسؤوليتها في حماية الاقتصاد الصغير والمتوسط.

يشار إلى أنّ معطيات أصدرها البنك المركزي التونسي، بيّنت بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2025، في مجال المقاصة، زيادة هامّة في عدد "الكمبيالات" المستخدمة بنسبة 155% (2.1 مليون كمبيالة)، بقيمة إجمالية ناهزت 25.6 مليار دينار، مقابل تراجع في عدد الشيكات بنسبة 66.8% (4 ملايين شيك) بقيمة 27.6 مليار دينار، وفق ما ورد في نشرة "الدفوعات في أرقام".

كما زادت قيمة التحويلات بنسبة 9.7% (18.5 مليون عملية) لتصل إلى 37.6 مليار دينار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن البنك المركزي.