الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت جمعية "الكرامة"، في بلاغ الجمعة 29 ماي/أيار 2020، الصعوبات والعراقيل التي تعترض أعمال الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية مشيرة بالخصوص إلى ما وصفته بـ"المناخ السياسي المعادي وغير المشجع لعملها".
وتحدثت، في هذا الجانب، عن أصوات السياسيين المطالبة بإلغاء الدوائر المتخصصة وإبطال السّير القضائي للمحاكمات وطرح مشاريع مغشوشة للمصالحة، وفق تعبيرها.
طالبت جمعية "الكرامة" الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن قضاة الدوائر المتخصصة وصد الضغوطات المتنامية والتهديدات الموجهة إليهم من نقابات الأمن
وأشارت الجمعية، في بلاغها الصادر بمناسبة الذكرى الثانية لعقد أول جلسة قضائية في مجال العدالة الانتقالية تهم قضية كمال المطماطي، إلى رفض بعض أعوان وزارة الداخلية تنفيذ القرارات الصّادرة عن رؤساء الدوائر المتخصّصة المتعلقة بالإجراءات التحفظية كالاستدعاءات وبطاقات الجلب وقرارات تحجير السّفر، وذلك بغاية التفصي من المسائلة والمحاسبة.
وتحدثت أيضًا عن تنامي التّهديدات العلنيّة الصادرة من قبل النقابات الأمنية بعدم تأمين قاعات الجلسات ودعوتهم لزملائهم من المنسوب إليهم الانتهاك لعدم المثول أمام الدوائر وتجاهل قرارات الجلب الصّادرة عنها.
وفي هذا الجانب، طالبت جمعية "الكرامة" الحكومة التونسية بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن قضاة الدوائر المتخصصة وصد الضغوطات المتنامية والتهديدات الموجهة إليهم من نقابات الأمن.
ودعت وزارة الداخلية إلى احترام القانون من خلال تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة وفقًا لمقتضيات الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية.
جمعية الكرامة: لا مصالحة دون محاسبة حقيقية
كما طالبت المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على ضمان استقرار قضاة الدوائر المتخصصة وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يتمتّع بها زملاؤهم في الأقطاب القضائية الأخرى، وضمان تدريبهم وتكوينهم المستمر، ومساعدة رؤساء المحاكم على وضع سياسات لإدارة المحاكم تأخذ في الاعتبار أولوية التعهّد والبتّ في قضايا العدالة الانتقالية.
وحيّت جمعية الكرامة، في بلاغها، "كل فعاليات المجتمع المدني الداعمة لمسار البحث عن الحقيقة القضائية ورد الاعتبار للضحايا ومساءلة من قام بالانتهاكات في حقّ الوطن والمواطنين ومقاومة ظاهرة الإفلات من العقاب من أجل عدم تكرار فضائع الماضي الأليم والوصول إلى مصالحة حقيقية شاملة ومستدامة".
وأكدت دعمها للدّوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية كضمانة حقيقية للكشف عن الحقيقة ورد الاعتبار للضحايا ومكافحة الإفلات من العقاب مشددة على أنه "لا مصالحة دون محاسبة حقيقية".
اقرأ/ي أيضًا: