جمعية: القيادي في النهضة محمد القلوي يعاني من الإهمال الطبي وندعو للإفراج عنه

دعت جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، إلى الإفراج عن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، محمّد القلوي، مضيفة أنه "بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطّعام منذ 31 جويلية/يوليو 2025، ويشكو من الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة"، وفقها.

وقالت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، إن "الناشط الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمّد القلوي، الموقوف بالسجن المدني بالمرناقية منذ 9 سبتمبر/أيلول 2024، على خلفيّة برمجته اجتماعات خاصة بالعدالة الانتقالية واستئناف الجلسات القضائية، بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطّعام يوم 31 جويلية/يوليو 2025، احتجاجًا على ظروف سجنه التعسفية". 

جمعية ضحايا التعذيب في جنيف: عضو المكتب التنفيذي للنهضة محمد القلوي بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطّعام منذ 31 جويلية 2025، احتجاجًا على ظروف سجنه التعسفية ويشكو من الإهمال الطبي في السجن

وأضافت الجمعية في بيان لها إنه "لم يكف السلطات التونسية الإمعان في التنكيل بالسجين السياسي محمد القلوي، عبر مواصلة احتجازه 11 شهرًا كاملاً، في غياب قرائن دنيا من شأنها أن تشكّل جريمة ودون توجيه تهم واضحة له، إذ قامت إدارة السّجن بمعاقبته بشكل جائر، إثر وشاية مفادها ممارسته صلاة قيام الليل داخل زنزانته، في انتهاك فاضح لأبسط الحقوق الدينية والإنسانية التي يقرّها الدستور التونسي والمواثيق الدّوليّة التي تتبجح السلطات التونسيّة باحترامها وضمان حريتها".

وقالت الجمعية إن القلوي "يعاني من مرض مزمن (ضغط الدم)، ويشكو من الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة. وقد تقدّم بتاريخ 4 أوت/أغسطس الجاري بعريضة إلى قاضي التحقيق يطالبه فيها بتمكينه من سرير منفرد، نظرًا إلى طول مدة إقامته الحالية على سرير لثلاثة أشخاص، ورعاية صحية عاجلة لحالته، والتعجيل في النظر في قضيته التي تفتقر إلى أي أساس قانوني صلب".

وعبرت جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف، عن "مساندتها الكاملة لعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، محمد القلوي في المطالبة بحقوقه المدنية المشروعة، محملة السلطات التونسية كامل المسؤولية عن سلامة محمد القلوي الجسدية والنفسية"، وأدانت الجمعية "بشدة هذه الممارسات التعسفية والمهينة التي تمس من كرامته وحقوقه الأساسية."

كما دعت الجمعية إلى "الإفراج الفوري عن السجين السياسي والناشط الحقوقي محمّد القلوي وبقية السجناء ضحايا القمع والتصفية السياسيّة"، داعية "السلطات التونسيّة إلى وقف كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون التونسية ومراكز الإيقاف".

وذكرت بالتزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق بالاتفاقيات الدولية ومنها المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر/كانون الأوّل 2002، وما يتطلبه ذلك من استتباعات قانونية دوليّة.

جمعية ضحايا التعذيب في جنيف: ندعو للإفراج عن محمّد القلوي وبقية السجناء ضحايا القمع والتصفية السياسيّة، وندعو السلطات التونسيّة إلى وقف كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز الإيقاف

يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد أكدت يوم الثلاثاء 5 أوت/أغسطس 2025، "تفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات في السجون التونسية خلال الفترة الأخيرة"، داعية إلى "التحقيق بشكل جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم"، وقالت الرابطة في بيان لها، بعنوان "انتهاكات خطيرة في السجون التونسية، الرابطة تدق ناقوس الخطر"، إن "تزايد حالات الموت المستراب في السجون التونسية مؤخرًا تزامن مع ما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من تقارير وشهادات عديدة تفيد بتفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين التي ترقى وفق بعض الشهادات إلى التعذيب، في ظل صمت السلط الرسمية أو السعي لتبرير هذه الجرائم ومحاولة التقليل من شأنها"، وفقها.

وكانت حركة النهضة، قد أعلنت في بيان لها، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024 أنها تفاجأت "باعتقال محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي ومحمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي ببنعروس وبعض القياديين الآخرين من طرف قوات الأمن التونسي ليل الاثنين 9 سبتمبر/أيلول الجاري"، كما أصدرت حركة النهضة، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، بلاغًا أعلنت فيه أنّه "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي الحركة في مختلف جهات البلاد"، وندّدت النهضة، "بما يتعرّض له مناضلوها من اعتقالات تعسفية وظالمة"، مطالبة في الإطار نفسه، بـ"وقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال"، وفق بلاغها آنذاك.