جمعية القضاة: نندّد بالعنف المسلّط على القاضي المُعفى هشام بن خالد لدى اعتقاله

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بيانًا صباح الجمعة 6 فيفري/شباط 2026، أدان فيه بشدة "إيقاف القاضي هشام بن خالد المشمول بالإعفاءات الظالمة الصادرة بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 01 جوان/يونيو 2022 من قبل عدد من أعوان الأمن بالزي المدني بعد الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الرقبة واليد اليسرى"، وفقه.

واستنكرت جمعية القضاة "ما أقدم عليه أعوان الأمن تحت أي ذريعة كانت من إيقاف لهشام بن خالد واقتياد للبحث بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيًا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم".

جمعية القضاة التونسيين: نندّد بالعنف المسلط على القاضي المُعفى هشام بن خالد من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاعتقال وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره

وإذ ندّدت الجمعية بـ"العنف المسلط على القاضي المُعفى هشام بن خالد من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاعتقال وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره، فإنها عبّرت عن خشيتها الجدية من أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين عاكسًا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل منه والتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه التي عبر عنها بصفحته الخاصة على فيسبوك وعند استضافته ببعض المنابر الإعلامية" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: محام: الاحتفاظ بالقاضي المُعفى هشام بن خالد على خلفية 3 تدوينات

وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، تضامنها الكامل مع هشام بن خالد "فيما تعرض له من تجاوزات واعتداءات" ودعت إلى الإفراج عنه و"التراجع عن كل الإجراءات المتخذة ضده باطلًا تفعيلًا للضمانات الأساسية المخولة للقضاة وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة".

كما أكد بيان جمعية القضاة التونسيين، الممضى من رئيسها أنس الحمادي، أنّ "اتباع نهج التعسف من قبل السلطة السياسية في التعامل مع القضاة المعفيين ليس النهج السليم والمجدي"، وجددت دعوتها إلى "إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع وضعياتهم وإعادة فتح ملفاتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم المتواصل منذ سنوات عنهم".

وقد ذكّرت الجمعية بأنّ هشام بن خالد "استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت/أغسطس 2022 بما يجعله مشمولًا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون".

جمعية القضاة التونسيين: هناك خشية جدية من أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين عاكسًا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل منه والتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه التي عبر عنها

كما لفتت إلى أنّ "القضاة ليسوا فوق المحاسبة وأن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد اتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف أو مسوغ التغاضي عنها". 

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قررت مساء الخميس 5 فيفري/شباط 2026، الاحتفاظ بالقاضي المُعفى هشام بن خالد إثر سماعه من طرف الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة في ثلاثة محاضر بحث منفصلة، وفق ما أكده المحامي كريم المرزوقي، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك.

وتابع المرزوقي، أنّ "كلّ محضر بحث يتعلّق بتدوينة منشورة على حسابه على فيسبوك. وقد تم عرض هشام بن خالد بطلب من دفاعه على الفحص الطبي على خلفية ملابسات عملية استيقافه صباح اليوم".

وقد "امتنع القاضي المعفى، بإسناد من دفاعه، عن الجواب في محضر السماع معتصمًا بالحصانة القضائية بحكم صفته كقاضٍ وذلك بعد سبق استصداره لقرار من رئيس المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر إعفائه" وفق نص البلاغ.