جمعية القضاة: نستنكر بشدة إيقاف العياشي الهمامي وهيمنة السلطة السياسية على القضاء

أصدرت جمعية القضاة التونسيين، بيانًا صباح الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، على إثر إيقاف المحامي العياشي الهمامي ليلة الاثنين 2 ديسمبر الجاري، مسجّلة أنّ تلك الأحكام "صدرت في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة ودون استنطاقات ودون مكافحات ودون مرافعات وقد تمسك خلالها العياشي الهمامي الذي مثل أمام المحكمة بحالة سراح برفض استنطاقه تضامنًا مع المتهمين الموقوفين الذين حرموا من حقهم في الحضور أمام المحكمة والدفاع عن أنفسهم وللمطالبة بمحاكمة عادلة تضمن حقوق الدفاع"، وفقها.

وعبّرت جمعية القضاة، عن "شديد استنكارها لإيقاف العياشي الهمامي وإيداعه السجن دون أي جرم ارتكبه وهو الرجل الحقوقي المناضل من أجل الحرية وقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحامل لواء الدفاع عن دولة القانون والقضاء المستقل منذ عقود وعلى امتداد 45 سنة منذ ما قبل الثورة إلى حدّ تاريخ إيداعه السجن والذي استطاع أن يكون عنصرًا جامعًا لمختلف القوى المدنية والحقوقية والسياسية نظرًا إلى مصداقيته ودفاعه عن المظلومين مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم إيمانًا منه بأن الحرية حق للجميع دون إقصاء ولا استثناء" وفق بيانها.

جمعية القضاة التونسيين: نذكّر بأن هذه الأحكام تصدر في سياق جُرِّد فيه القضاء من كل مقومات الاستقلالية وأصبح يرزح تحت الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية

وذكّرت الجمعية بأنّ هذه الأحكام "تصدر في سياق جُرِّد فيه القضاء من كل مقومات الاستقلالية وأصبح يرزح تحت الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء القضاة وتولي السلطة التنفيذية الإدارة المباشرة للمسارات المهنية للقضاة بما أشاع أجواء غير مسبوقة من الترهيب في الوسط القضائي"، وفق البيان الممضى من رئيس الجمعية أنس الحمادي.

وإذ ثمّنت جمعية القضاة ما وصفته بـ"الدور الريادي البارز الذي لعبه العياشي الهمامي في ملف القضاة المعفيين ظلمًا بصفته منسقًا لهيئة الدفاع عنهم ويذكر بالتتبعات الجائرة التي طالته جرّاء فضحه للخروقات الجسيمة التي شابت قرار الإعفاء وما تلاه من إجراءات تعسفية ضد القضاة المعفيين، فإنها عبّرت عن "تضامنها الكامل معه لما طاله من تعسف وظلم، مؤكدة متابعتها لوضعيته خاصة بعد إعلانه الدخول في إضراب جوع مفتوح مواصلة للنضال من خلف أسوار السجن".

اقرأ/ي أيضًا: اعتقال العياشي الهمامي يثير موجة غضب في تونس

كما أكدت جمعية القضاة، أنّ "هذا الأسلوب في التعامل مع المناضلين والحقوقيين المدافعين عن قيم الديمقراطية وعن دولة القانون يعمق هيمنة السلطة السياسية على الجهاز القضائي بشكل غير مسبوق وذلك بغرض إسكات الأصوات الحرّة والمدافعة عن القضايا العادلة وترهيب كل من يعبر عن تضامنه معها"، ودعت كل القوى الوطنية المدنية والحقوقية إلى "توحيد الصفوف من أجل الدفاع عن العياشي الهمامي في أحلك الأوقات التي يمرّ بها لأن في الدفاع عنه دفاعًا عن كل المظلومين وعن تونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" وفق بيانها.

جمعية القضاة التونسيين: هذا الأسلوب في التعامل مع المناضلين والحقوقيين المدافعين عن قيم الديمقراطية وعن دولة القانون يعمق هيمنة السلطة السياسية على الجهاز القضائي بشكل غير مسبوق وذلك بغرض إسكات الأصوات الحرّة

يشار إلى أنّه تمّ إيداع العياشي الهمامي السجن تنفيذًا لمنشور تفتيش على خلفية صدور حكم ضده قاضيًا بالسجن عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي قالت جمعية القضاة إنه "صدرت فيها أحكام قاسية بعشرات السنين ضد مجموعة من المتهمين أغلبهم تمت محاكمتهم عن بعد دون تمكينهم من الحضور بالجلسة"، وفق نص البيان.

يشار إلى أنه إثر إعلان جبهة الخلاص الوطني، الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، اعتقال رئيسها أحمد نجيب الشابي من قبل قوات الأمن، تنفيذًا للحكم النهائي الصادر ضده في ما يُعرف بقضية "التآمر 1"، والقاضي بسجنه 12 سنة، سارعت أحزاب تونسية إلى التنديد بهذه العملية، مطالبة بإطلاق سراح "جميع المحاكمين ظلمًا والملاحقين بملفّات واهية"، وفقها.

وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن القبض على الناشطة الحقوقية شيماء عيسى عشية السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تنفيذًا لحكم نهائي في القضية نفسها.