جمعية القضاة: نحذر من محاولات لتعليق نشاطنا ومنع عقد مؤتمرنا الانتخابي

أصدرت جمعية القضاة التونسيين بلاغًا، يوم الجمعة 16 جانفي/يناير 2026، أوضحت فيه أنها "بعد الإعلان عن عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، تلقّت يوم 7 جانفي/يناير 2026 تنبيهًا من رئاسة الحكومة يتعلق بإخلالات مزعومة، وينتهي أجل الردّ عنه بتاريخ انطلاق المؤتمر الانتخابي، وهو ما يفتح"، وفق تقديرها، "إمكانية تعليق نشاط الجمعية وإيقاف عقد مؤتمرها في ذلك التاريخ".

جمعية القضاة التونسيين: تواتر التنابيه الصادرة عن رئاسة الحكومة، وما تضمّنته من اتهامات لا أساس لها من الصحة، إلى جانب إثارة تتبّعات جزائية ضد رئيس الجمعية، كلّها تطوّرات تزامنت مع الإعلان عن عقد المؤتمر الانتخابي

كما أوضحت جمعية القضاة التونسيين أنّه "بعد التقدّم في إجراءات الإعداد للمؤتمر الانتخابي، تمّ يوم 15 جانفي/يناير 2026 تسريب ظرف تحت باب مقرّ الجمعية بقصر العدالة" بطريقة اعتبرتها "مريبة"، ليتبيّن لاحقًا أنّ الظرف يحمل طابع بريد يعود إلى تاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويتضمّن تنبيهًا مؤرّخًا في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفقها.

وأكدت الجمعية أنّها "لم تتلقى هذا التنبيه مطلقًا قبل تاريخ 15 جانفي/يناير 2026، ما يثير"، بحسب تقديرها، "شبهة وجود عملية تلاعب في الإعلامات، بهدف التأثير على الآجال القانونية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88، والنتائج المترتبة عنها، ولا سيما ما يتعلّق بإمكانية اتخاذ قرار بإيقاف نشاط الجمعية في سياق عقد مؤتمرها الانتخابي".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة: وزارة العدل استحوذت على القضاء ومذكرات العمل عمّقت الفوضى بالمحاكم

وشدّدت الجمعية في بلاغها على أنّ "تواتر التنابيه الصادرة عن رئاسة الحكومة، وما تضمّنته من اتهامات قالت إنّها لا أساس لها من الصحة، إلى جانب إثارة تتبّعات جزائية ضد رئيس الجمعية، كلّها تطوّرات تزامنت مع الإعلان عن عقد المؤتمر الانتخابي"، وقد تكشف، وفق نصّ البلاغ، عن "غاية تتمثّل في عرقلة عقد المؤتمر وصولًا إلى إيقاف نشاط الجمعية ومنع عقد مؤتمرها".

جمعية القضاة: نحذر من التداعيات الخطيرة لإيقاف نشاطنا ومنع عقد مؤتمرنا لأن ذلك يمثّل مساسًا بحق القضاة في الاجتماع والتعبير، وضربًا لحقّهم في الدفاع عن استقلال القضاء

وفي ختام بلاغها، حذّرت جمعية القضاة التونسيين من "التداعيات الخطيرة لإيقاف نشاطها ومنع عقد مؤتمرها"، معتبرة أنّ "ذلك يمثّل مساسًا بحق القضاة في الاجتماع والتعبير، وضربًا لحقّهم في الدفاع عن استقلال القضاء".

وفي وقت سابق، عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، عن رفضه القاطع لاستخدام وزارة العدل لجهاز التفقدية العامة في استدعاء القضايات والقضاة على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير، معتبراً هذه الممارسة انتهاكًا متكرّرًا لحرية التعبير في ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها السلطة القضائية وغياب مقومات استقلالها.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها علمت بتكرار توجيه وزارة العدل، عبر جهاز التفقدية العامة، استجوابات لمجموعة من القضاة والقاضيات حول آرائهم ومواقفهم النقدية مما آلت إليه الأوضاع القضائية من تبعية واضحة للسلطة التنفيذية، وما ترتّب عن ذلك من نتائج خطيرة على الوضع العام في البلاد وعلى الحقوق والحريات.

وأضافت الجمعية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مضاعفة الضغوط على العاملين بالقطاع القضائي بسبب مواقفهم المتعلقة بحرية التعبير، والنشاط المدني والسياسي، والعمل الصحفي والإعلامي، مشيرة إلى أن ذلك يحدث في ظل إخلالات إجرائية صارخة تتعارض مع أبسط قواعد المحاكمات العادلة.