جمعية القضاة: مخاوف جدية من مزيد اختصار آجال الطعون والتقاضي

جمعية القضاة: مخاوف جدية من مزيد اختصار آجال الطعون والتقاضي

من المنتظر التوجه نحو اختصار أجال الطعون والتقاضي من خلال تنقيح القانون الانتخابي (صورة أرشيفية/ أمين الأندلسي/ الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

طالبت جمعية القضاة التونسيين مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بالشروع دون تأخير في مشاورات مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية والهياكل الممثلة للقضاة بخصوص تفاصيل مشروع تنقيح القانون الانتخابي ومدى جاهزية المحكمة الإدارية وقضاتها وأعوانها لتحمل أعباء التنقيح المذكور وما يستوجبه من إمكانات بشرية ولوجستية ومجهودات إضافية.

جمعية القضاة: مخاوف جدية من انعكاسات مزيد اختصار آجال الطعون والتقاضي إلى حدود غير معقولة على قدرة القضاء الإداري على البت في النزاعات الانتخابية

وأبدت الجمعية، في بيان لها، الأربعاء 7 أوت/ آب 2019، مخاوفها الجدية من انعكاسات مزيد اختصار آجال الطعون والتقاضي إلى حدود غير معقولة على قدرة القضاء الإداري على البت في النزاعات الانتخابية بالصرامة والفعالية المعهودتين والمنتظرتين منه بما قد يفضي إلى إهدار ضمانات المحاكمة العادلة وزعزعة الثقة في حماية حقوق الترشح والانتخاب.

كما جدّدت مطالبتها رئيس الحكومة ووزير العدل بضرورة دعم المجهودات الإضافية المبذولة من القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاح المحطات الانتخابية التي تشهدها البلاد وما تتطلبه من حضور متواصل ومن استنفار ويقظة خلال العطلة القضائية من خلال إقرار منحة الأعباء الإضافية التي يتحملها القضاء وفق مشروع الأمر المقدم من جمعية القضاة منذ 28 أفريل/ نيسان 2017، كما جاء في ذات البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تشريعية 2019: القائمات المترشحة المقبولة أوليًا وأصنافها

القائمة الكاملة للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها