الترا تونس - فريق التحرير

نددت جمعية القضاة التونسيين بتصريحات وزير التربية حاتم بن سالم في مجلس نواب الشعب مؤخرًا "لما فيها من مساس باستقلال القضاء وتدخل في قراراته وسير الإجراءات أمامه وجهل وإنكار للموقع الجديد الذي أصبح يحتله القضاء بموجب أحكام الدستور"، مؤكدة في بيان لها الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن لامركزية القضاء الإداري وبعث الدوائر الجهوية بعدة مناطق من الجمهورية يعد من أهم مكتسبات القضاء الإداري التي يجب العمل على تعزيزها وتدعيمها.

جمعية القضاة استنكرت تعليمات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لرؤساء الدوائر الجهوية بالتخلي عن النظر في قضايا الالتحاق بالمدارس والمعاهد النموذجية

وكان قد صرح حاتم بن سالم خلال جلسة مناقشة وزارته بالبرلمان أن اختصاص النظر في مطالب توقيف تنفيذ القرارات الإدارية هو اختصاص حصري للرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية دون رؤساء الدّوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية، وذلك في علاقة بقضايا توقيف التنفيذ ذات الصلة بالالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية.

كما استنكرت جمعية القضاة ما وصفتها بتعليمات الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية إلى رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة بالتخلي عن النظر في ملفات قضايا توقيف التنفيذ وإحالتها إليه للبت فيها بنفسه، معبّرة عن عميق خشيتها من ارتباط تلك الممارسات بالخضوع إلى إملاءات السلطة السياسية، وفق نص البيان.

وأضافت أن ممارسة رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة الإدارية اختصاص توقيف تنفيذ القرارات الإدارية منذ انطلاق العمل بتلك الدوائر كان في إطار التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أنّه يباشر رئيس الدّائرة الابتدائية الجهوية المهام الموكولة إلى الرئيس الأول بمقتضى هذا القانون.

كما أكدت الجمعية أنّ دعوة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إحالة الملفات القضائية المنشورة بالدوائر الجهوية إليه يهدف إلى تغيير الأحكام من خلال تغيير الهيئة الحكمية وهو تدخل سافر في سير القضاء وخرق لمبدأ مساواة بين المتقاضين، داعية رؤساء الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بالجهات إلى عدم الاستجابة لطلبات الرئيس الأول "غير القانونية"، كما طالبتهم بالبت في الملفات ودعت عليهم في كنف الحياد والاستقلالية ودون الخضوع لأي نوع من أنواع الضغط من أي جهة كانت.

وطالبت جمعية القضاة التونسيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري إلى تحمل مسؤولياتهم في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله بحمايته من كل أشكال التدخل فيه وتعطيل نفاذ أحكامه.

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة تستنكر "حملات التضليل والمغالطة" ضد قضاء العدالة الانتقالية

نظام تأجير خاص طبقًا للمعايير الدولية.. هل يتحقق مطلب القضاة؟