01-نوفمبر-2018

جمعية القضاة انتقدت استهداف كتل نيابية لعمل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية

الترا تونس - فريق التحرير

 

نددت جمعية القضاة التونسيين بما وصفتها حملات التضليل والمغالطة التي تقودها "بعض الأحزاب السياسية والبعض من المنسوب إليهم الانتهاكات المحالين على الدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية ومحامييهم وبعض الناطقين بأسماء النقابات الأمنية" وذلك بشأن إجراءات المحاكمة العادلة أمام الدوائر المذكورة.

واستنكرت الجمعية، في بلاغ لها الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، استهداف تلك الأطراف للدوائر المتخصصة بالتجريح والتشويه بدعوى تمسكها باختصاص القضاء العادي معتبرة ذلك "مناورة لإسقاط التتبعات على مرتكبي الانتهاكات وإجهاضها وضمان إفلاتهم من العقاب"، وأكدت أن الدوائر المتخصصة طبق الدستور والمواثيق الدولية لا يُدفع أمامها باتصال القضاء ولا بسقوط التتبع والعقوبة ولا بعدم الرجعية في الزمن ولا بالعفو باعتبارها استثناءات ضرورية للقواعد العامة لا يمكن بدونها الإنصاف للضحايا.

جمعية القضاة التونسيين تستنكر استهداف كتل نيابية لأعمال الدوائر المتخصصة بخطب تنال من استقلاليتها في محاولات للضغط على حسن سير المحاكمات

كما عبرت أيضًا عن استغرابها لما اعتبرتها حملات المناصرة الإعلامية الشعبوية للأشخاص المنسوب إليهم الانتهاك وتسهيل تطاولهم على القضاء في المنابر الاعلامية والقدح في قرارته وإظهارهم للرأي العام بمظهر الضحايا مقابل التغييب التام لعائلات شهداء الثورة ولضحايا الانتهاكات الجسيمة زمن الاستبداد بقصد الضغط على القضاء وعلى سير المحاكمات، وفق نص البيان.

واستنكرت جمعية القضاة كذلك استهداف كتل نيابية لأعمال الدوائر المتخصصة "بخطب تنال من استقلاليتها في محاولات للضغط على حسن سير المحاكمات".

وحذّرت من تعمّد افتعال العراقيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة التي تؤدي لتهميش أو إضعاف دور الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، مطالبة بتوفير أفضل الظروف لعمل هذه الدوائر من أجل عدم تكرار جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة السليمة والدائمة واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وعدالة القانون.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

الأمل الأخير للمحاسبة.. ماذا تعرف عن قضاء العدالة الانتقالية؟

منها الاعتداء الجنسي: تعرف على قائمة التهم والمتهمين في قضية الحوض المنجمي