جمعية القضاة: تراجع غير مبرر لأحد النزل عن احتضان ندوة لنا رغم سبق حصول الاتفاق

أصدرت جمعية القضاة التونسيين، بلاغًا يوم الاثنين 2 جوان/يونيو 2025، أعلمت فيه كافة القضاة والمنظمات والجمعيات والصحفيين ومختلف وسائل الإعلام والرأي العام، بتأجيل الندوة الصحفية المقررة ليوم 3 جوان الجاري، بأحد نزل العاصمة، إلى موعد لاحق.

وقالت جمعية القضاة، إنّ هذا القرار يأتي بعد تلقيها إشعارًا من النزل المذكور برفض احتضان الندوة الصحفية "رغم سبق حصول الاتفاق معه وإتمام مختلف موجبات عقدها في تراجع غير مبرر عن تعهده" وفق بلاغها.

جمعية القضاة التونسيين: تأمل أن لا يكون هذا التراجع فصلًا جديدًا من فصول التضييق على نشاط الجمعية واستهدافًا لحرية الاجتماع والتعبير للقضاة

وجاء في بيان جمعية القضاة، أنها "تأمل أن لا يكون هذا التراجع فصلًا جديدًا من فصول التضييق على نشاطها واستهدافًا لحرية الاجتماع والتعبير للقضاة بهدف التغطية على الأوضاع الحقيقية للقضاء التونسي"، وفقها.

يشار إلى أنّ الجمعية قد أكدت أنّ "مجزرة الإعفاءات خلّفت آثارًا مدمرة للسلطة القضائية في استعادة للمناخات الاستبدادية بتطويق الفضاء العام وإغلاقه أمام الناشطين المدنيين السلميين منعًا لإيصال أصواتهم للرأي العام حول كبرى القضايا كقضايا العدالة واستقلال القضاء" وفق نص البلاغ.

وليست هذه المرة الأولى التي تقول فيها جمعية القضاة إنّ أنشطة لها تعرف بعض "التعطيلات"، إذ سبق أن أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان صدر عنه بتاريخ 18 جانفي/يناير 2025، أن "وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس طالب رئيس الجمعية وأعضاء المكتب المجتمعين بمقر الجمعية بقصر العدالة، بضرورة إخلاء المقر حالًا ومغادرة المكان فورًا"، معتبرًا ذلك "سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل"، وفق توصيفه.

في المقابل، كان وكيل الجمهورية بالمحكمة أحمد العويني قد نفى، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن تكون النيابة العمومية طلبت من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية إخلاء مقرها بالمحكمة وإنما دعتها إلى "احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية"، وذلك من خلال الإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماعات، وفقه. وهو التصريح الذي علّقت عليه الجمعية أيضًا، نافية صحة ما جاء به.