الترا تونس – فريق التحرير

طالبت جمعية القضاة التونسيين بالإسراع في إرساء الغرف الجهوية الجديدة لمحكمة المحاسبات في إطار رؤية متكاملة يتمّ من خلالها مراجعة الخارطة القضائية بما يكرّس لامركزية القضاء المالي. وجددت دعوة مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بإصدار القانون الأساسي المنظّم لمحكمة المحاسبات طبقًا للدستور والمعايير الدولية مطالبة بالتنصيص صلب القانون على الضمانات الكافية لحسن أداء المحكمة للوظائف الدستورية الموكولة لها في مجال المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وتمتيعها بالاستقلالية الإدارية والمالية.

وأبدى أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، في بيان لهم إثر اجتماعهم الأحد 15 جويلية/ تموز 2018، استنكارهم "إمعان المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي في انتهاج سياسة الانغلاق والإقصاء بمواصلة رفضه لآليات التحاور حول معايير الحركة القضائية والشغورات بالمحاكم وكل الملفات التي تهمّ الشأن القضائي".

جمعية القضاة تحذر مجلس القضاء العدلي من الإخلالات والخروقات التي شابت إعداد الحركة القضائية

وحذّر المجلس الوطني لجمعية القضاة مجلس القضاء العدلي من الإخلالات والخروقات التي شابت إعداد الحركة القضائية محملًا إياه مسؤولية التداعيات الخطيرة التي قد تنجرّ عنها ويتمسكون بضرورة إسناد المسؤوليات القضائية طبق أرقى معايير المفاضلة الموضوعية بين القضاة. ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى تفعيل صلاحياته في إجراء الرقابة الفعلية على أعمال مجلس القضاء العدلي والمعايير التي اعتمدها في إعداد الحركة القضائية.

كما طالب المجلس الأعلى للقضاء بضرورة الإعلان عن الحركة القضائية في أجل أقصاه موفى شهر جويلية/ تموز 2018.

من جهة أخرى، أكد المجلس الوطني لجمعية القضاة ضرورة الإسراع في صياغة مجلة القضاء الإداري للمرور من الوضع الانتقالي للقضاء الإداري نظرًا لعدم تلاؤمه مع الاختصاصات الجديدة الموكولة إليه بمقتضى مجلة الجماعات المحلية إلى الوضع الدستوري الدائم، مطالبًا الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالكشف عن المرحلة التي توصلت إليها أعمال تلك اللجنة.

واستنكر المجلس الوطني للجمعية عدم تلافي النقائص التي تشكو منها الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية والتراخي في تذليل العقبات اللوجستية التي تعرقل أعمالها منذ إحداثها مطالبًا بتسوية وضعية مقري الدائرة الابتدائية بكلّ من الكاف والقيروان بتخصيصهما بالكامل لفائدة المحكمة الإدارية. كما دعا مجلس نواب الشعب إلى الاستماع إلى وجهة نظر كلّ من المحكمة الإدارية وجمعية القضاة التونسيين في كلّ مشاريع القوانين التي تتضمن تعهيد المحكمة الإدارية باختصاصات جديدة.

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس جمعية القضاة لــ"الترا تونس": تنقيح قانون المحكمة الدستورية أمر خطير

بعد الإعلان عن معايير الحركة القضائية: جمعية القضاة تدعو إلى التأهب للاحتجاج