الترا تونس - فريق التحرير
حمّلت جمعية القضاة التونسيين، ليل الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة المضربين عن الطعام إلى السلطة التنفيذية، وذلك "بعد التصلب الذي واجهت به احتجاج القضاة المعفيين دون فتح أي أفق للحوار أو البحث عن الحلول الممكنة لحل الأزمة ودون أدنى تفاعل حتى مع أوضاعهم الإنسانية فيما يكابدونه من تدهور لأوضاعهم الصحية والمادية"، حسب تعبيرها.
جمعية القضاة التونسيين: السلطة التنفيذية واجهت احتجاج القضاة بتصلّب دون فتح أي أفق للحوار أو البحث عن الحلول الممكنة لحل الأزمة ودون أدنى تفاعل حتى مع أوضاعهم الإنسانية
وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أنه "إثر تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام، مساء الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، وبعد خضوعهم للفحوصات من قبل الفريق الطبي المتابع لهم وطبق قرار لجنة الأطباء وبالنظر إلى حرج وضعهم فقد تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج والعناية الطبية بصفة عاجلة، وفقها.
وأشارت إلى أنه "إثر تلقيهم الفحوصات بالمستشفيات حيث تم إيواؤهم، فقد سمح للقاضي أحمد العبيدي بمغادرة المستشفى مع مواصلة متابعة وضعه في حين تقرر استبقاء كل من القاضيين محمد الطاهر الكنزاري وقيس الصباحي تحت المراقبة والرعاية الطبيتين".
وذكّرت، في هذا الصدد، بأنّ "القضاة يخوضون إضراب الجوع منذ 38 يومًا بالنسبة إلى القاضي محمد الطاهر الكنزاري، ومنذ 25 يومًا بالنسبة إلى القاضين أحمد العبيدي وقيس الصباحي، احتجاجًا على قرارات إعفائهم ظلمًا خارج كل إطار إجرائي تأديبي ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة ولمؤاخذات غير معلومة ولا محددة".
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي قد قال، الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، إن القضاة الذين يخوضون إضراب جوع احتجاجًا على المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 الذي تولى الرئيس التونسي قيس سعيّد بمقتضاه بعزل 57 قاضيًا، في وضعية صحية حرجة جدًا، وفقه.
أنس الحمادي: القضاة المضربون عن الطعام في وضع صحي حرج جدًا والقاضي محمد الطاهر الكنزاري بلغ مرحلة الخطر المحدق وحياته أصبحت مهددة
وأضاف، في تصريح لإذاعة "إي أف أم"، أن القاضي محمد الطاهر الكنزاري الذي يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 22 جوان/يونيو 2022، بلغ مرحلة الخطر المحدق وحياته أصبحت مهددة، وفق ما أكده الأطباء، مؤكدًا أنه الآن في قسم الإنعاش تحت الرقابة الطبية، على حد قوله.
وأشار أنس الحمادي إلى أنه رغم إضراب الجوع الذي يخوضه القضاة احتجاجًا على عزلهم خارج كل الإجراءات التأديبية والضمانات القانونية ودون تمكينهم من حق الدفاع وقرينة البراءة، فإنه لم تقع الاستجابة إليهم إلى حد الآن.
وكان قد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، كتصعيد ضد قرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
ويشار إلى أنّ جمعية القضاة التونسيين، قد أعلنت الأربعاء 6 جويلية/ يوليو 2022، أنّ قاضيين آخرين من بين القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء قد انضما منذ الثلاثاء 5 من الشهر الجاري، لإضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام.
فيما علّق كل من حمادي الرحماني ورمزي بحرية إضراب الجوع في 7 جويلية/يوليو 2022، وذلك إثر تدهور حالتهما الصحية وبتوصية من الأطباء.
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الماضي متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
