الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان السبت 25 جويلية/يوليو 2020، تعليقًا على ردود الأفعال الصادرة إثر الحكم بالسجن ضد المعلق على البرامج التلفزية توفيق بن بريك، عن "صدمتها من تحويل نقابة الصحفيين الخروقات الجسيمة للقانون ولأخلاقيات المهنة الصحفية والمهددة للسلم الاجتماعية عبر وسيلة إعلام خارجة على القانون إلى حرية تعبير وأسلوب للنقد وتحويل المعلق من متهم إلى ضحية".
حذّرت جمعية القضاة من الخلط المتعمد بين خطاب العنف حدّ التحريض على حمل السلاح والاقتتال من جهة وحرية التعبير من جهة أخرى
وقالت إنها تستنكر المغالطات التي انساقت إليها نقابة الصحفيين بالتغاضي على التفاصيل الهامة التي تمت على أساسها محاكمة الصحفي "الذي انحرف بحرية الإعلام انحرافًا خطيرًا موجبًا للمساءلة القانونية التي تعهد بها القضاء في نطاق تطبيق القوانين الجديدة المنظمة لحرية الإعلام والصحافة وبالمعاينات المباشرة وطبق إشعار الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري التي وصفت التصريحات الصادرة عن الصحفي بالخروقات الجسيمة".
وحذرت من أن الخلط المتعمد بين خطاب العنف حدّ التحريض على حمل السلاح والاقتتال وحرية التعبير "إنما يشجع غيره من الصحفيين على تبني هذا الأسلوب منبهة من العواقب الوخيمة لذلك" وفق قولها.
وطالبت، في جانب متصل، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باتخاذ المواقف اللازمة مما يحصل من هجمة على القضاء والقضاة طبق المعاينات المباشرة السمعية والبصرية والتقارير.
وحذّرت جمعية القضاة كل السلط والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية من "الخطورة البالغة للانسياق وراء قلب المفاهيم والتغطية على الخطاب الذي يحث بصفة مباشرة على حمل السّلاح ويهدّد السلم المجتمعي والمنجز المؤسسي والديمقراطي واعتباره من قبيل حرية التعبير والنقد في هذه الفترة شديدة الدّقة التي تمر بها البلاد" محمّلة إياهم مسؤولياتهم تجاه هذا الخطاب العنيف والتحريضي الذي يهدّد استقرار البلاد وأمن المؤسسات وخاصة أمن المحاكم والقضاة والذي لا يحتمل السكوت عليه أو التغاضي عنه، وفق تعبيرها.
كما طالبت القضاة بالقيام بمهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وفي نطاق إجراءات وضمانات المحاكمة العادلة دون الخضوع لأي ضغوط من أي جهة كانت، معلنة توجهها إلى الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحرية الإعلام والتعبير لإعلامها بحيثيات القضية وتفاصيلها ومآلاتها.
وذكّرت الجمعية أن التتبع ضد بن بريك انطلق إثر تعمّده خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى "تكرار خطاب خطير على قناة نسمة مثل تحريضًا على العنف وحمل السلاح وشتمًا وقذفًا ومسًا من اعتبار الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية وتأجيجًا للرأي العام وإثارة للبلبلة".
يُذكر أنه تم الخميس 23 جويلية/ يوليو 2020 إيقاف بن بريك إثر صدور حكم ضده يقضي بسجنه لمدة سنة مع النفاذ العاجل على خلفية هذه التصريحات.
اقرأ/ي أيضًا:
العريّض: الرئاسة اعتذرت عن حضور تظاهرة الذكرى 63 لإعلان الجمهورية
تعرّف على رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي