الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وفق بلاغ أصدره الخميس 7 جويلية/ يوليو 2022، عن تعليق قاضيين مضربين عن الطعام، إضرابهما بعد توصيات من الأطباء.
جمعية القضاة التونسيين: طبق التوصيات الصارمة للأطباء المباشرين فقد اضطر القاضي حمادي الرحماني إلى تعليق إضراب الجوع
وود في البلاغ الممضى من رئيس الجمعية أنس الحمادي، أنّ القاضي حمادي الرحماني المضرب عن الطعام منذ 22 جوان/ يونيو 2022 "وبعد تدهور حالته الصحية بما اقتضى إيواءه بالمستشفى، وطبق التوصيات الصارمة للأطباء المباشرين فقد اضطر إلى تعليق إضراب الجوع".
وأضاف بلاغ الجمعية أيضًا أنه "بالنظر إلى تدهور الوضع الصحي للقاضي رمزي بحرية المضرب عن الطعام أيضًا منذ نفس التاريخ، وبناء على توصيات الأطباء فقد تم إقناعه بتعليق إضرابه عن الطعام".
ويشار إلى أنّ جمعية القضاة التونسيين، قد أعلنت وفق بلاغ نشرته الأربعاء 6 جويلية/ يوليو 2022، أنّ قاضيين آخرين من بين القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء قد انضما منذ الثلاثاء 5 من الشهر الجاري، لإضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام (3 قضاة) منذ يوم 22 جوان/ يونيو الفارط.
وكان قد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية لقرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
وقد أكدت مصادر قضائية، الاثنين 4 جويلية/يوليو 2022، أنه تم نقل القاضي حمادي الرحماني المضرب عن الطعام إلى المستشفى وأن حالته "خطيرة جدًا"، وفق ما تم تناقله.
يذكر إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
