الترا تونس - فريق التحرير

استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين غياب الشفافية في أعمال مجلس القضاء الإداري وإمعانه في سياسة التعتيم والانغلاق التي ينتهجها في تعامله مع القضاة الإداريين والذي يقرر الخوض والنظر في مسائل جوهرية تهم حقوقهم في علاقة بمسارهم المهني دون إعلامهم وفي غياب كلّ منحى تشاركي مع القضاة وهياكلهم.

جمعية القضاة التونسيين: مجلس القضاء الإداري اعتدى على اختصاص السلطة التشريعية

واعتبر المكتب التنفيذي، في بيان أصدره الجمعة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن إقرار هذا المجلس لنفسه سلطة ترتيبية للمساس بحقوق القضاة ينطوي على خرق مزدوج للدستور وللقانون الأساسي لقضاة المحكمة الإدارية والقانون الأساسي بالمجلس الأعلى للقضاء.

وبيّن أنه إثر اطلاعه على مذكرة صدرت الأربعاء عن رئيس مجلس القضاء الإداري، لاحظ أن هذا المجلس اعتدى على اختصاص السلطة التشريعية المؤهلة وحدها ضبط حقوق القضاة وواجباتهم وعلى اختصاص الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، داعيًا مجلس القضاء الإداري إلى الرجوع فيما ارتآه بجلسته التي عقدت يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من حرمان المستشارين المساعدين من حقهم في طلب الإلحاق الذي كفله المشرّع وإلى توخي سياسة منفتحة تشاركية ديمقراطية شفافة طبق ما تقتضيه مبادئ النظام الجمهوري التشاركي الديمقراطي المنصوص عليه بالدستور.

من جهة أخرى، عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسين عن استيائه للتّأخير الكبير في إعلام القضاة الإداريين بمضمون الجلسة المذكورة وما ارتأت إليه بما جعل القضاة في حالة شكّ وحيرة و تذبذب فيما قرّرته الجلسة المذكورة خصوصًا مع ما تمّ نشره في هذا الشأن في مواقع التّواصل الإجتماعي.

جمعية القضاة التونسيين تستنكر التمييز بين قضاة المحكمة فيما ارتآه مجلس القضاء الإداري من أن نظره في مطالب الإلحاق يقتصر فقط على المستشارين من قضاة المحكمة

كما استنكر  بشدة التمييز بين قضاة المحكمة فيما ارتآه المجلس من أن نظره في مطالب الإلحاق يقتصر فقط على المستشارين من قضاة المحكمة، معتبرًا أن إقصاء المستشارين المساعدين من حقهم في تقديم مطالب إلحاق إلى مجلس القضاء الإداري فيه خرق واضح لمبدإ المساواة أمام القانون بتطبيقه على رتبة دون أخرى بما يتعارض مع أحكام الفصل 21 من الدستور.

وأكد المكتب التنفيذي أنّ مثل هذه القرارات التي تمس من حقوق القضاة المكفولة بالقانون من شأنها أن تزعزع ثقة القضاة في نوابهم الذين انتخبوهم بالمجلس القضائي للدّفاع عن حقوقهم المكفولة بالقانون.

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة تندد بتصريحات وزير التربية و"تعليمات" رئيس المحكمة الإدارية

جمعية القضاة تستنكر "حملات التضليل والمغالطة" ضد قضاء العدالة الانتقالية