الترا تونس - فريق التحرير

عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استنكاره الشديد تنفيذ أحكام إعدام جماعية في حق تسعة متهمين من قبل السلطات المصرية إثر محاكمات قال إنها افتقرت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة وبناء على اعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب ولا يمكن اعتمادها حسب القانون الدولي وهو الأمر الذي أكدته منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت تلك المحاكمات.

جمعية القضاة التونسيين تدعو المنظمات الحقوقية الدولية إلى تكثيف جهودها من أجل التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة في مصر

وأكد المكتب، في بيان أصدره مساء الجمعة 22 فيفري/ شباط 2019، أنه "لكلّ شخص الحق في محاكمة منصفة تضمن فيها كافة حقوقه الإنسانية أمام محكمة مختصة ومستقلة الأمر الذي أجمعت عدة منظمات دولية على غيابها في محاكمات المتهمين الذين تمّ إعدامهم شنقًا"، محذرًا من خطورة تنامي المحاكمات الجائرة والإعدامات الجماعية وتصاعدها في مصر.

وأضاف أن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي ومن شأنه أن يفقد الثقة العامة في القضاء، داعيًا المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها من أجل التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة ولسياسات التخويف والترهيب في دولة مصر.

اقرأ/ي أيضًا:

منظمات: إعدامات مصر تعكس تعطش النظام للانتقام من معارضيه

وقفة احتجاجية أمام سفارة مصر بتونس تنديدًا بجرائم النظام المصري