الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي رفض عموم القضاة تنقيح قانون المحكمة الدستورية، مشيرًا لضرورة احترام شرط توفّر أغلبية الثلثين لانتخاب البرلمان ثلث أعضاء المحكمة. وأفاد الحمادي بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للجمعية السبت 28 أفريل/نيسان 2018 ضرورة الالتزام بالتوافقات والابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية.

 جمعية القضاة التونسيين ترفض تنقيح قانون المحكمة الدستورية وتطالب باحترام شرط توفّر أغلبية الثلثين لانتخاب البرلمان لأعضاء المحكمة الدستورية

وكان قد أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى استقباله من طرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بتاريخ 22 مارس/آذار الفارط أن حكومته انطلقت في صياغة مشروع قانون أساسي لتغيير الأغلبيّة المستوجبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، حيث من المنتظر تخفيضها من أغلبية الثلثين (145 عضوًا) إلى الأغلبية المطلقة (109 عضوًا).

وكان قد دعا السبسي في كلمته بمناسبة عيد الاستقلال إلى ضرورة التقليص من الأغلبية المطلوبة لانتخابات أعضاء المحكمة، موجّهًا دعوته وقتها لوزير العدل غازي الجريبي للقيام باللازم، وذلك في حالة فشل جلسة مجلس نواب الشعب في استكمال انتخاب الأعضاء، وهو ما حصل فعلًا في الدورة الانتخابية الثالثة وهو ما استلزم فتح باب الترشحات من جديد.

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا تعرف عن المحكمة الدستورية في تونس؟

الشاهد: الحكومة ستقترح تعديل قانون انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية