جمعية القضاة: إصدار بطاقات جلب في حق حمادي الرحماني إمعان في خرق وانتهاك القانون

(نشر في 04-12-2024/ 15:00)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أدانت جمعية القضاة التونسيين، الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، بشدة إقدام عميد قضاة التحقيق على إصدار بطاقات جلب في حق القاضي حمادي الرحماني، معتبرة أنّ ذلك يمثل "خرقًا للدستور والقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيًا، وتعديًا وتجاوزًا للحصانة القضائية المخوّلة لهم"، حسب تقديرها.   

جمعية القضاة: "إصدار بطاقات جلب في حق حمادي الرحماني يمثل خرقًا للدستور والقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيًا، وتعديًا وتجاوزًا للحصانة القضائية المخوّلة لهم"

وذكرت الجمعية، في بيان لها، بأن "عميد قضاة التحقيق عمد، دون أي موجب، إلى إصدار ست بطاقات جلب في حق حمادي الرحماني المشمول بالإعفاءات الظالمة رغم إعلامه بصفة مسبقة باستعادته لصفته كقاضٍ بناءً على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت/أغسطس 2022 وما يتطلبه ذلك من وجوب التقيّد بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي".

وأضافت، في ذات الصدد، أن "عددًا كبيرًا من الفرق الأمنية توجه صباح يوم 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى منزل الرحماني وترقبه وتعمّد أعوان الأمن بمجرد قدومه، اختطافه من داخل سيارته باستعمال القوة رغم إبلاغهم بصفته كقاضٍ وبما يتمتّع به من حصانة"، وفقها، مؤكدة أن "الأمنيين أمعنوا في إساءة معاملة الرحماني بتمزيق جمازته ووضع الأغلال في يديه مع الاعتداء على زوجته المحامية التي كانت برفقته وافتكاك هاتفها"، حسب ما جاء في نص البيان.

جمعية القضاة: نخشى أن يكون قرار عميد قضاة التحقيق المخالف لجميع الأعراف والقوانين وطريقة تنفيذه العاكسة لعودة السطوة الأمنية دالًا على الحد الذي بلغه تدخّلها في القضاء وتحكّمها فيه وسيطرتها عليه

وفي هذا الصدد، نددت جمعية القضاة التونسيين بما وصفتها بـ"الأفعال المشينة التي اقترفتها الفرق الأمنية تجاه حمادي الرحماني وزوجته وبالعنف المسلط عليهما من أعوان الأمن وبالقوة المفرطة المعتمدة من قبلهم وبالأسلوب الاستعراضي المتبع منهم عند تنفيذ بطاقات الجلب ونقل الرحماني إلى مقر المحكمة".

وذكّرت جمعية القضاة بما سبق أن أبدته من "مخاوف جدية نتيجة الاستهداف الممنهج الذي اتبعته السلطة السياسية خلال السنوات الأخيرة للقضاة وضمانات استقلالهم وللمؤسسات القضائية ودورها في ضمان حياد القضاة ونزاهتهم وحماية مساراتهم المهنية من تدخل السلطة التنفيذية، وما نبّهت إليه من خطورة ذلك الاستهداف على حقوق الجميع وحرياتهم"، حسب تقديرها.

جمعية القضاة: ندعو السلطة السياسية إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم

وعبّرت جمعية القضاة التونسيين عن خشيتها من أن يكون "قرار عميد قضاة التحقيق المخالف لجميع الأعراف والقوانين وطريقة تنفيذه العاكسة لعودة السطوة الأمنية مجسدًا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من حمادي الرحماني والتنكيل به ودالًا على الحد الذي بلغه تدخّلها في القضاء وتحكّمها فيه وسيطرتها عليه"، وفق ما ورد في نص البيان.

كما أكدت أنّ ما تعرض له حمادي الرحماني من "تجاوز للدستور والقانون واعتداء بالعنف عليه وعلى زوجته يتجاوز شخصه لينال بشكل كبير وغير مسبوق بالضمانات الأساسية المخولة للقضاة والاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة ولكل معاني النبل والاستقامة والعدل التي تتجسد فيهم".

وعلى هذا الأساس، دعت جمعية القضاة التونسييين السلطة السياسية إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم، حسب ذات البيان.  

 

 

جدير بالذكر أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد قرر، الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، الإبقاء على القاضي حمادي الرحماني، الصادر في حقه قرار بالإعفاء، في حالة سراح بعد أن تم اقتياده من قبل فرقة أمنية من منزله تنفيذًا لبطاقة جلب في حقه، وفق ما أكده محامون تونسيون.

وكان المحامي إبراهيم بلغيث قد قال، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، أنّ "فرقة من الأمن التونسي اعتقلت حمادي الرحماني بتدخل عنيف طال زوجته لما حاولت توثيق الاعتداء"، مضيفًا أنّ الأمر يتعلق بشكاية قديمة على حد قوله.

وعن سبب إحالة حمادي الرحماني على التحقيق، قال عضو هيئة الدفاع العياشي الهمامي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الإحالة كانت بسبب 6 شكايات تقدّم بها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب الراشد، على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنّ التهمة الموجهة لموكّله في هذه القضايا هي الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

---