جمعية: السماح بتوريد منتجات تصنعها تونس محليًا يفاقم البطالة

أكدت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بيان بتاريخ الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنّ "ظاهرة توريد البطالة في تنام كبير من خلال السماح بتوريد منتجات يتم تصنيعها بتونس وذلك في غياب الرقابة الفنية والبيئية والبيطرية والصحية" وفقها.

وتساءلت جامعة الحرفيين: "هل يعقل أن يتم السماح بتوريد الجليز من الهند والحال أن لنا أكثر من 20 مصنع جليز في تونس؟ هل يعقل أن يسمح بتوريد منتجات النسيج التي هي أقرب إلى الفضلات تحت غطاء الآلية الفاسدة لتوريد البطالة وقتل المؤسسات التونسية المتمثلة في (الاستغلال تحت التسمية الأصلية) المكرسة بالقانون الفاسد عدد 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع الذي لم يتم تحويره إلى حد الآن والحال أن مئات مصانع النسيج التي تقتل بدم بارد بصدد صناعة منتوجات لعلامات تجارية عالمية؟" وفقها. 

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: ظاهرة توريد البطالة في تنام كبير من خلال السماح بتوريد منتجات يتم تصنيعها بتونس وذلك في غياب الرقابة الفنية والبيئية والبيطرية والصحية

وإذ اعتبرت الجامعة أنه تم "قبر عرائضها الموجهة لرئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط"، فإنها طالبت  رئاسة الجمهورية بالتدخل لاتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها:

• فتح تحقيق بخصوص الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التونسية جراء آلية "الاستغلال تحت التسمية الأصلية" والتوريد الوحشي والعشوائي لمنتجات تصنعها تونس محليًا ومنتجات مجهولة المصدر والهوية.

• إدخال تحويرات على التشريع الجاري به العمل بغاية حماية الصناعة المحلية وإسعاف القطاعات المتضررة مثل قطاع النسيج وقطاع الجلود والأحذية.

• فرض رقابة صحية وبيئية وفنية وبيطرية صارمة على كل المنتجات التي يتم توريدها ومنع توريد المنتجات مجهولة المصدر والهوية.

• اتخاذ إجراءات صارمة ضد المصانع التي هي بصدد إفراز سموم خطيرة وبالأخص المتخصصة في صناعة العلب المعدنية.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية تدعو إلى "الكف عن مقاضاة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة جزائيًا"

• تقديم مبادرة تشريعية بغاية منع تصدير منتجاتنا خامًا ومنع تصدير الطماطم المجففة التي تستهلك كميات مهولة من المياه.

• تقديم مبادرة تشريعية بغاية إعطاء الأولوية في التزود للمؤسسات التونسية قبل التصدير.

• الإذن بفتح تحقيق بخصوص المصدرين والموردين الذين بعثوا بشركات بالمناطق الحرة وبالأخص الإمارات والجنات الضريبية بغاية تهريب المداخيل والعملة وإغراق البلد بمنتجات مقلدة ومسرطنة وقاتلة ومسببة لأمراض مزمنة.

• إدخال تحويرات على مجلة الديوانة التي صيغت في ظروف فاسدة بغاية الترفيع في العقوبات البدنية حتى لا تقل عن 5 سنوات سجنًا.

• فتح تحقيق في المصنعين الذين هم بصدد توريد منتجات جاهزة للبيع عديمة الجودة من الصين والهند وبنغلاديش وغيرها ملحقين أضرارًا جسيمة بالمصانع التونسية.

الجامعة التونسية للحرفيين: نطالب بفتح تحقيق بخصوص الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التونسية جراء آلية "الاستغلال تحت التسمية الأصلية" والتوريد الوحشي والعشوائي لمنتجات تصنعها تونس محليًا

وشددت الجامعة على أنّ "الشركة الأجنبية التي ترغب في ترويج منتجاتها بتونس عليها أن تبعث مصنعًا بتونس وليس أن تحوّل البلد إلى مصب لفضلاتها وتعمق أزمة البطالة والفقر والجريمة، فضلًا عن تهريب الأموال إلى الخارج من خلال إحداث شركات مصدرة بالمناطق الحرة وبالأخص بالإمارات والجنات الضريبية.. فهل يُعقل أن يُسمح بتوريد الجلود والأحذية التي لا تتوفر فيها شروط الجودة والسلامة من الصين في ظروف فاسدة وقتل مصانع الجلود والأحذية ببلادنا؟" وفق بيانها.

كما استنكرت الجامعة في هذا السياق، أن "يتم تصدير المنتجات التونسية الخام عوض تثمينها بتونس وتحقيق القيمة المضافة ببلدنا وامتصاص البطالة.." وأضافت: "هل من المعقول والمقبول أن يسمح للتونسيين والإيطاليين بتجفيف عشرات آلاف الأطنان من الطماطم التي تستهلك كميات مهولة من الماء في بلد تحت خط الفقر المائي مقابل تصديرها بأثمان بخسة ليتم تحويلها بإيطاليا وتحقيق أرباح خيالية من وراء ذلك؟ إن قمة الفساد أن يتم السماح بتوريد منتجات مجهولة المصدر والهوية ومسرطنة وقاتلة ومسببة لأمراض مزمنة ومقلدة عبر المعابر النظامية باعتبار أن الأجهزة المعنية صوريًا بالسهر على احترام التشريع الجاري به العمل لا تعير أية أهمية لهذه المسألة الخطيرة"، وفقها. 

واعتبرت جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،أنّه من غير المعقول أيضًا أن "تتحول تونس إلى مصب لأخطر السموم التي تفرزها بعض المصانع دون معالجة ودون مراقبة، علمًا أنّ تلك المصانع توفّر عددًا صغيرًا من مواطن الشغل دون نقل للتكنولوجيا.." لافتة إلى أنّ "الحديث عن الاستثمار والتشغيل والتنمية في ظل هذه الفوضى الخلاقة وتوريد البطالة وقتل المؤسسات بدم بارد والإضرار بالبيئة يبقى ضربًا من ضروب الكذب والنفاق والضحك على الذقون".