جمعية: الحكم ضدّ سعدية مصباح صادم ومجحف ويُمثّل ضربة قاسية لحرية العمل المدني

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس 19 مارس/آذار 2026، أحكامًا في ما يُعرف بقضية جمعية "منامتي"، التي تُحاكم فيها المناضلة سعدية مصباح، الموقوفة منذ 7 ماي/أيار 2024، إلى جانب ثمانية من نشطاء الجمعية بحالة سراح، وهي أحكام وصفها نشطاء وجمعيات بـ"الصادمة والمجحفة".

فقد قضت المحكمة بسجن سعدية مصباح لمدة ثماني سنوات نافذة، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية النشطاء بين سنة وثلاث سنوات سجن، في قرار، قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -أحد أبرز الجمعيات الحقوقية في تونس- وفق بيان أصدره ليل الخميس، إنه "يُمثّل ضربة قاسية لقيم العدالة وحرية العمل المدني.. بعد نضالهم المشروع ضد العنصرية وخطاب الكراهية"، وفقه.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: رغم مرافعات هيئة الدفاع، التي كشفت  حجم الخروقات القانونية وغياب أركان التهم، صدرت الأحكام ضدّ سعدية مصباح و8 من نشطاء جمعية "منامتي" في تجاهل صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة

وأشار المنتدى إلى أنه "رغم المرافعات القيمة لهيئة الدفاع، التي كشفت بوضوح حجم الخروقات القانونية وغياب أركان التهم، أُصدرت هذه الأحكام في تجاهل صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة"، معبّرًا عن "صدمته العميقة وغضبه الشديد من هذه الأحكام الجائرة"، فإنه جدّد "تضامنه الكامل واللامشروط مع سعدية مصباح وكافة مناضلي ومناضلات جمعية (منامتي) وعائلاتهم، في مواجهة ما يتعرضون له من عنصرية بنيوية وتنكيل مؤسساتي وحملات كراهية ممنهجة".

اقرأ/ي أيضًا: 8 سنوات سجنًا في حق رئيسة جمعية ''منامتي'' سعدية مصباح

كما قال المنتدى إنه "يعتز بالدور التاريخي الذي لعبته سعدية مصباح والجمعية في مقاومة العنصرية والدفاع عن الكرامة الإنسانية في تونس"، داعيًا إلى "الإفراج الفوري عنها، وإيقاف جميع التتبعات ضد مناضلي ومناضلات الجمعية"، مؤكدًا أنّ "النضال من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية سيظل أقوى من كل أشكال القمع والتنكيل وسيذكر التاريخ بفخر تضحيات كل المظلومين والمظلومات وعائلاتهم".

وكان قد تم إيقاف سعدية مصباح، وفق البيان، "في سياق تبرير سرديات تهدف للتقاطع مع مسارات تعاون غير عادلة مع الاتحاد الأوروبي لقمع المهاجرين وتحويل تونس إلى بيئة معادية للأشخاص المتنقلين ولكل من يتضامن معاهم مساهمة في حماية حدود القلعة الأوروبية".

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تأتي محاكمة سعدية مصباح في سياق مقلق، تزامن مع تصاعد حملات التضليل والتحريض والعنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي

وتأتي هذه المحاكمة في سياق وصفه منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بـ"المقلق"، إذ تزامن مع "تصاعد حملات التضليل والتحريض والعنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تغذية خطاب الكراهية بشكل ممنهج، مستفيدًا من مناخ الإفلات من العقاب". 

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات: محاكمة سلوى غريسة وسعدية مصباح يطغى عليها التوظيف السياسي

إنّ هذه الحملات لا تكتفي حسب البيان "بتسميم الفضاء العام، بل تمهّد أيضًا لتضييق الخناق على كل عمل مدني أو سياسي أو تضامني، في مشهد يعكس تقاطعًا خطيرًا بين خطاب الكراهية وبعض ممارسات السلطة"، وفق المنتدى.

وسبق أن أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في الإطار نفسه، وفق بيان أصدره الثلاثاء 17 مارس/آذار 2026، "استهداف المناضلات والمناضلين المدافعات والمدافعين عن الحقوق وقيم التضامن، واعتبر ذلك جزءًا من سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه" وفقه.

وقال المنتدى إنّ هذه القضايا "تندرج في مسارات تهدف إلى ترهيب المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ووصم كل أشكال العمل المدني والإنساني والتضامن عبر مسار ينطلق بحملات التشويه والتحريض ليتحول الى ملف قضائي بتهم مالية لوصم المناضلات والمناضلين".

اقرأ/ي أيضًا: قبول مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة

في المقابل، قررت المحكمة الابتدائية ببنزرت، يوم الخميس 19 مارس/آذار 2026، قبول مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لجمعية "تفعيل الحق في الاختلاف" سلوى غريسة، التي أوقفت بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكانت سلوى غريسة، قد مثلت يوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت في ثاني جلسات محاكمتها، التي تزامنت مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تطالب بإطلاق سراحها، وهي الموقوفة منذ حوالي 15 شهرًا.