جمعية: الحكم بالإعدام من أجل منشورات فيسبوكية يعدّ اغتيالاً للكلمة ولحرية النشر

اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن إصدار حكم بالإعدام ضدّ مواطن تونسي مؤخرًا من أجل منشورات فيسبوكية، يعدّ "اغتيالاً للكلمة ولحرية النشر وتجاوزًا لمقتضيات القانون".

وأدانت الجمعية في بيان لها، "مثل هذه الأحكام التي تضرب في مقتل الأمان القانوني"، مضيفة أن الحكم بالإعدام الصادر عن الدائرة الابتدائية بمحكمة نابل، ضدّ المواطن صابر شوشان، أثار غضب الكثير من المحامين، واعتُبر "سابقة خطيرة تستهدف حرية الرأي والتعبير والنشر ولم تشهد تونس نظيرًا له منذ الاستقلال"، وأمام ذلك قامت سلطة الإشراف بنقل رئيس الدائرة وتجريده من صفته، وفقها. 

جمعية النساء الديمقراطيات: إصدار حكم بالإعدام ضدّ مواطن تونسي مؤخرًا من أجل منشورات فيسبوكية، يعدّ اغتيالاً للكلمة ولحرية النشر وتجاوزًا لمقتضيات القانون

وبينت أن المواطن المعني هو أب لثلاثة أبناء وعامل يومي ينتمي إلى الفئات المهمّشة، كان قد نشر منشورات ناقدة لرئيس الجمهورية، ومثل بموجبها أمام قطب الإرهاب للمحكمة الابتدائية بتونس التي تخلت على الملف لأنه لا يشمل اختصاصها وأحالته على المحكمة الابتدائية بنابل التي وجهت للمظنون فيه التهم التالية: "إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، ونشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا"، على معنى الفصلين 67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم 54. 

وتعليقًا على هذه الحادثة، عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن موقفها المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام التي "تنتهك الحق في الحياة والتي غالبًا ما تستعمل لتصفية الخصوم السياسيين في ظل الأنظمة الاستبدادية والفردية".

اقرأ/ي أيضًا: حكم بالإعدام بسبب منشورات فيسبوكية يثير استغرابًا واستنكارًا في تونس

 وأكدت الجمعية أن "تجريم الرأي والحريات والنشاط المدني والسياسي باستعمال مواد من المجلة الجزائية ومن المرسوم 54 يعبّر عن سلسلة من انتهاكات الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية"، معتبرة أن "مثل هذه الأحكام تنخرط ضمن مسار قضائي انحرف بتطبيق القانون وأصبح يصدر أحكامًا لا تحقق الأمان القانوني ولا تقيم العدل، مما يعزّز عدم الثقة في المرفق القضائي".

وذكرت الجمعية بأن "تونس وإن لم تلغ عقوبة الإعدام فإنها لم تطبقها منذ عقود، كما أن صدور مثل هذا الحكم الابتدائي حتى وإن تمّ نقضه في الاستئناف فالعقوبة ستكون ثقيلة استنادًا للمرسوم 54 الذي لا يتّجه إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومنها العنف السيبراني وغيره من الجرائم الأخرى"، معتبرة أن هذا المرسوم يعدّ "أداة لضرب الحريات ونسف التعددية وتكميم الأفواه".

وطالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بسحب المرسوم عدد 54 أو تعديله طبقًا لأحكام الدستور الذي يضمن حرية التعبير والنشر والاجتماع والصحافة، كما دعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام طبقًا لما جاء في المواثيق الدولية، والتعليق الفوري لهذه العقوبة في قضايا الرأي والصحافة والنشر والاجتماع، وتخفيف العقوبة في حق المواطن المحكوم ابتدائيًا بالإعدام، أو إطلاق سراحه ومراعاة ظروفه الاجتماعية.

جمعية النساء الديمقراطيات: تجريم الرأي والحريات والنشاط المدني والسياسي باستعمال مواد من المجلة الجزائية ومن المرسوم 54 يعبّر عن سلسلة من انتهاكات الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية

كما دعت كافة جمعيات المجتمع المدني "للدفاع عن استقلالية القضاء ومناهضة العبث بالقوانين وإدانة الانحراف بتطبيق القوانين وتجاهل تطبيق الإجراءات القانونية المستوجبة".

 ويشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، كانت قد أصدرت ليل الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حكمًا بالإعدام في حق شخص، على خلفية تدوينات فيسبوكية، وهو الموقوف منذ 22 جانفي/يناير 2024، الأمر الذي خلّف استغرابًا لدى عديد النشطاء والحقوقيين، واستياءً كبيرًا في صفوف منظمات وجمعيات تعنى بالحقوق والحريات، كما تناقلت الخبر وسائل إعلام دولية عديدة.

اقرأ/ي أيضًا: حركة تونس إلى الأمام تدعو إلى التحقيق في حيثيات إصدار حكم بالإعدام بسبب تدوينات

وإضافة إلى الاستياء الحقوقي، جوبه الحكم بالإعدام الصادر ضدّ مواطن تونسي بسبب تدوينات على منصة فيسبوك، ردود أفعال مستنكرة من عديد النشطاء السياسيين، وكذلك أحزاب سياسية في تونس، على غرار حركة تونس إلى الأمام التي أكدت في بيان لها مساء الجمعة 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، "حتمية فتح تحقيق في حيثيات إصدار حكم بالإعدام ضدّ مواطنٍ تونسي استنادًا للمرسوم 54 وللمجلّة الجزائيّة على خلفيّة تدوينات"، وبدورها أعلنت جبهة الخلاص الوطني اعتزامها عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، للإعلان عن موقفها من هذه الحادثة التي وصفتها بـ"التطور الخطير الذي يطال حياة المواطنين من أجل التعبير عن الرأي" في تونس.