جمعية: اعتداءات طالت خريجي الجامعات العاطلين عن العمل ودعوة لفتح تحقيق

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 12:45 بتوقيت تونس

 

عبّرت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، عن تنديدها بشدة "للاعتداءات الجسدية" التي قالت إنها لحقت بعدد من المحتجين خلال تحرك سلمي انتظم يوم الخميس 6 فيفري/شباط 2025.

جمعية خريجي الجامعات العاطلين عن العمل: اعتداءات جسدية بالعنف المادي على بعض المحتجين خلال تحرك سلمي خلّفت حالة من الغضب والغليان والمطالبة بفتح تحقيق جدي ومستقل في الحادثة 

وأكدت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، في بيان لها أن "التحرك السلمي شهد بعض التجاوزات الأمنية تجاه بعض المحتجين، تمثلت في اعتداءات بالعنف المادي على شخصين على الأقل مما تسبب في حالة من الغضب والغليان في صفوف المحتجين".

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق جدي ومستقل في الحادثة مع تحميل كل المسؤوليات القانونية والأخلاقية لذلك، معبرة عن "استيائها لتحويل معالجة الملفات الاجتماعية والحقوقية المشروعة من مكاتب المسؤولين إلى مراكز الإيقاف وأروقة المحاكم وأن تصبح عمليات الهرسلة المتكررة أداة لمحاولة التخويف والتدجين من أجل قبر الملف والالتفاف على المطالب".

وأضافت أن "سلطة القرار اختارت التزام الصمت وعدم التجاوب مع النخبة المنكوبة والتفاعل بصفة عملية مع أكثر الملفات الاجتماعية والحقوقية المشروعة رغم قدوم أعداد غفيرة من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل من كل الجهات للمطالبة بحقهم المشروع في الانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام على قاعدة سنة التخرج وسن المتخرج والتي من أجلها قامت ثورة الحرية والكرامة الوطنية، في استنساخ ممنهج لكل سياسات المماطلة والتسويف التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة قبل الثورة وبعدها"، وفق نص البيان.

جمعية خريجي الجامعات العاطلين عن العمل: سلطة القرار اختارت التزام الصمت وعدم التجاوب مع النخبة المنكوبة والتفاعل بصفة عملية مع أكثر الملفات الاجتماعية والحقوقية المشروعة

وحملت الجمعية، سلطة القرار "مسؤولية الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي في البلاد وخفض منسوب الاحتقان عبر إيجاد الحلول الجذرية لمعالجة ملف أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل"، داعية الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "التعجيل بإصدار قرار ينصف أصحاب الحق المنهوب ووضع آليات عملية لتطبيقه والالتزام بتسقيف زمني يحدد تواريخ الانطلاق الفعلي لذلك".

وقالت إن "مخرجات جلسة التفاوض التي جرت مع مستشار الرئيس خلال اليوم الموالي للتحرك الاحتجاجي الأخير لأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل، أفرزت التأكيد مجددًا على الاهتمام بالملف، لمعالجته في أقرب وقت ممكن دون أن إعطاء لمحة عن الإطار العام للحلول الممكنة أو خطوطها العريضة أو تقديم تعهد بتسقيف زمني يضبط التطبيق على أرض الواقع ودون الالتزام بتحرير وإمضاء أثر كتابي لمحضر الجلسة المنعقدة، في تكرار لنفس تمشي مخرجات الجلسات والوعود التي قدمت لممثلي الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم خلال سنتي 2022 و2023.

ودعت الجمعية في ختام بيانها، كافة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا إلى "الاستعداد الجيد لبقية المحطات النضالية ومزيد الضغط الميداني من أجل استرداد الحقوق"، وفقها.

 

ويشار إلى أن خريجي الجامعات العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم شاركوا في تحرك احتجاجي دعت إليه الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات، يوم الخميس 6 فيفري/شباط 2025 بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بإنهاء "تهميشهم وإقصائهم وضرب حقهم المشروع في التشغيل"، وفقهم.

يطالب خريجو الجامعات العاطلون عن العمل بالانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام في تونس على قاعدة سنة التخرج وسن المتخرج

وكانت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، قد دعت في بيان سابق لها إلى "إصدار مرسوم رئاسي ينصف أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل بالانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام على قاعدة سنة التخرج وسن المتخرج دون سواها، إضافة إلى القيام بجرد شامل ودقيق لعدد أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل والإسراع بإحداث منصة إلكترونية في الغرض مع تحديد الشغورات في مختلف المؤسسات العمومية وتحديد الحاجيات على المستوى القريب والمتوسط والبعيد".

وتدعو الجمعية في بيانها إلى "الالتزام بتسقيف زمني يضبط تواريخ الانطلاق الفعلي في إجراءات الانتداب والإسراع في معالجة الملف بكل مسؤولية بعيدًا عن سياسات المماطلة والتسويف، فضلاً عن العمل على مقاربة شاملة لملف أصحاب الشهادات العليا تُرسّخ لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتقطع مع عقلية الوصولية وغنائم القائمات الاسمية بمنطق الولاءات والمحسوبية".

ويشار إلى أن نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا ارتفعت في تونس لتصل إلى 25% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 (مقابل 23% خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة) وتقدر هذه النسبة لدى الذكور خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024  بـ 17% بينما بلغت 31.6% لدى الإناث، وفق آخر المعطيات الصادرة عن معهد الإحصاء.