(نشر في 10-01-2025/ 17:45)
الترا تونس - فريق التحرير
نددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الجمعة 10 جانفي/يناير 2025، بما اعتبرتها "انتهاكات" في علاقة بإيقاف الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف سلوى غريسة وإيداعها السجن.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّ إيقاف سلوى غريسة لم يكن بمعزل عن غيره من الإيقافات والملاحقات القضائية التي طالت عدداً من نشطاء المجتمع المدني وممثلي الجمعيات.
جمعية تقاطع: إيقاف الناشطة الحقوقية سلوى غريسة لم يكن بمعزل عن غيره من الإيقافات والملاحقات القضائية التي طالت عدداً من نشطاء المجتمع المدني وممثلي الجمعيات
وعن تفاصيل إيقافها، قالت الجمعية: "أمام ما يطال الجمعيات وغيره من مكونات المجتمع المدني خاصة منها التي تهتم بحقوق الإنسان، من انتهاكات وتضييقات ممنهجة منذ سنوات، تم استدعاء سلوى غريسة في 9 ديسمبر/كانون الأول المنقضي بصفتها المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، من أجل المثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، من أجل التحقيق معها ثم إطلاق سراحها، مع استدعائها للمثول مجددًا في اليوم الموالي الموافق لاستكمال إجراءات البحث"، مستدركة أنه "تقرر الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة".
وأضافت أنه تم "يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2024، عرض غريسة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضد سلوى غريسة ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث"، مشيرة إلى أنه "بعد استنطاقها، صدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن حيث تم اقتيادها للسجن المدني بمنوبة في اتهامات تتعلق بإدارتها لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف".
جمعية تقاطع: قضية سلوى غريسة رافقتها جملة من المغالطات التي تم تسويقها للرأي العام والتي بدورها ساهمت في شيطنة المدافعين عن حقوق الإنسان ووضعهم في محل المدانين ودحض قرينة البراءة
وشددت جمعية تقاطع على أنّ قضية سلوى غريسة "رافقتها جملة من المغالطات التي تم تسويقها للرأي العام والتي بدورها ساهمت في شيطنة المدافعين عن حقوق الإنسان ووضعهم في محل المدانين ودحض قرينة البراءة التي هي من حق كل مواطن يقف أمام القضاء"، مضيفة أنّ "لسان الدفاع أكد أنّ ما صدر من مغالطات قانونية وإعلامية في هذه القضية يؤثر سلبًا على مسار العدالة وينتهك حق سلوى غريسة في محاكمة عادلة"، حسب ما ورد في نص البيان.
ونقلت الجمعية عن المحامي أنس الكدوسي أن "ما تلقّته جمعية الحق في الاختلاف من تمويلات مرّ عبر المسالك القانونيّة مع وجود جميع مؤيدات التّمويل وفقًا لما يجري عليه العمل وينص عليه القانون".
ودحضًا لما تم تداوله عن "وجود تحويلات مالية من منظمات أجنبية مشبوهة ومسترابة"، نقلت الجمعية عن المحامي أن "ما تلقّته الجمعيّة من تمويلات كان من منظّمات تابعة للأمم المتّحدة ومن منظّمات غير حكوميّة لها فروعها في تونس فضلًا عن أن هذه المنظمات تتعامل مع مؤسّسات الدّولة وتخضع للقوانين الجاري بها العمل"، حسب ذات البيان.
جمعية تقاطع: إيقاف سلوى غريسة يندرج في إطار "تضييق الدولة على العمل المدني وتجريمه، والسعي نحو القضاء عليه عبر تسخير كافة الأجهزة القضائية والأمنية
ورأت جمعية تقاطع أن إيقاف سلوى غريسة يندرج في إطار "تضييق الدولة على العمل المدني وتجريمه، والسعي نحو القضاء عليه عبر تسخير كافة الأجهزة القضائية والأمنية"، معتبرةً أنّ ذلك بدوره "يضع مدافعي حقوق الإنسان وكل المنتمين إلى المجتمع المدني محل إدانة في نظر سلطة الحكم القائمة".
وأضافت أنّ "في هذه القضية الحال، وما رافقها من تحريض ومغالطات ممنهجة ساهمت في التأثير على مسار العدالة، أُضرت حقوق سلوى غريسة، خاصة حقها في محاكمة عادلة".
وعلى هذا الأساس، أكدت جمعية تقاطع "ضرورة أن تكون المحاكمة محايدة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم بعيدًا عن أي منطق للتشفي أو التنكيل"، وفق ذات البيان.
