جمعية "أصوات نساء": 30 امرأة ضحية 26 جريمة قتل نساء في تونس سنة 2024

أعلنت جمعية "أصوات نساء"، خلال ندوة إقليمية نظمتها الأربعاء 14 ماي/أيار 2025، عن تقريرها السنوي حول جرائم "تقتيل النساء" في تونس لسنة 2024، وهو التقرير الذي أظهر تسجيل 26 جريمة قتل للنساء موزعة على 16 ولاية خلال سنة 2024.

وأفاد منسق وحدة البحث بجمعية "أصوات نساء" أحمد المقدم، خلال الندوة الإقليمية المتمحورة حول "جرائم قتل النساء في تونس والمغرب والأردن"، والتي نقتلها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن جرائم تقتيل النساء في تونس في تزايد مستمر باعتبار أن سنة 2023 سجلت 25 جريمة من هذا النوع شملت 11 ولاية فقط، وفقه.

تقرير لجمعية "أصوات نساء"، يظهر تسجيل 26 جريمة قتل للنساء موزعة على 16 ولاية خلال سنة 2024، ويكشف أنّ 28% من الضحايا هنّ من الفئة العمرية بين 26 و35 سنة

وقد اعتبر المقدم أنّ الأرقام المرصودة في سنة 2024، "تثبت مرة أخرى أنّ المعركة ضد جرائم قتل النساء في تونس مازالت بعيدة عن الكسب بسبب تعقّد هذه الظاهرة وتعدّد عواملها مع غياب استراتيجية وطنية واضحة المعالم لمناهضة تقتيل النساء"، وفق قوله.

يشار إلى أنّ 30 امرأة راحت ضحية جرائم القتل المرصودة سنة 2024 على اعتبار أنّ الجريمة الواحدة استهدفت في بعض الحالات أكثر من شخص، وفق المتحدث نفسه، الذي أشار إلى أن الفئة العمرية بين 26 و35 سنة مثلت أعلى شريحة من ضحايا بجرائم القتل بنسبة 28% مقارنة بالشرائح العمرية الأخرى.

كما لفت إلى أنّ غالبية جرائم القتل ارتكبت في فضاءات خاصة بهدف "التستّر" على الجريمة، فيما سجّلت حالات قتل أخرى في الفضاء العام كالشوارع، في مشهد يوحي بأن الجاني يسعى إلى "التجاهر بجريمته وجعل الضحية عبرة"، وفق تقديره، قائلًا: "لم تخل هذه الجرائم من التشفي والانتقام إذ أظهرت الفحوصات الطبية وجود آثار واضحة للعنف المادي مثل الكدمات وقطع الأعضاء (كالأيدي) والحرق بالسجائر وهو ما يؤكد تعمّد الإيذاء والإذلال قبل تنفيذ الجريمة"، وفقه.

وإذ أكد أحمد المقدم أنّ جمعية أصوات نساء، تطالب باعتماد "التقتيل" كتوصيف قانوني للجرائم العمدية التي ترتكب على الضحايا لأنهن نساء، وأن اعتبار "الجندر" كنمط لتفسير القتل هو خطوة أولى من أجل مكافحة هذه الآفة، فإنه طالب بالمقابل، بإنشاء هيئة صلب وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتقييم فعالية السياسة العامة في مكافحة العنف والتصدي لتقتيل النساء، مشددا على ضرورة إجراء جرد لأنظمة حماية ضحايا العنف بهدف تطويرها.

منسق وحدة البحث بجمعية "أصوات نساء": غالبية جرائم قتل النساء ارتكبت في فضاءات خاصة بهدف "التستّر" على الجريمة، فيما سجّلت حالات قتل أخرى في الفضاء العام كالشوارع

 ودعا في هذا السياق، إلى تنظيم حملات توعوية وطنية واعتماد "مؤشر تقييم للمخاطر" من قبل الفرقة المختصة بالقضاء على العنف ضد المرأة وقاضي الأسرة، بما يتيح تقييم مستوى الخطر الذي تواجهه الضحية واتخاذ الآليات القانونية الكفيلة بحمايتها على ضوء ذلك، وفق توصيفه.

يشار إلى أنّ عدد جرائم قتل النساء في تونس، قد ارتفع منذ بداية السنة الحالية، وإلى حدود الأحد 6 أفريل/نيسان 2025، إلى 9 جرائم، وفق إحصائيات جمعية "أصوات نساء".

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنّ جرائم قتل النساء تتزايد في ظل صمت الدولة وتقاعسها عن حماية النساء من العنف، متسائلةً: "كم من النساء يجب أن يذهبن ضحية قبل أن تُتخذ إجراءات حقيقية لحمايتهن؟"، وفق تعبيرها.

وتشهد تونس في السنوات الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في جرائم قتل النساء، مما يعكس تفشي العنف القائم على النوع الاجتماعي رغم القوانين الرادعة، مثل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ورغم الجهود المبذولة لحماية الضحايا، لا تزال ظاهرة الإفلات من العقاب والتساهل المجتمعي مع العنف تعرقل تحقيق العدالة. أكثر تفاصيل عن ذلك تجدونها في هذا التقرير: ضرب وتشويه وقتل.. لماذا فشلت ترسانة القوانين في حماية المرأة التونسية من العنف؟