19-يوليو-2022
الدستور التونسي

استنكرت "استبعاد المجتمع المدني والأحزاب السياسية في عملية صياغة مشروع الدستور الجديد"

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت جمعية "أصوات نساء"، الثلاثاء 19 جويلية/يوليو 2022، أن مشروع الدستور الجديد المقرّر عرضه على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو "يعزز عودة الاستبداد ويهدّد التقدم في مجال حقوق الإنسان"، وفق تقديرها.

أصوات نساء: مشروع الدستور الجديد يثير مخاوف جدية حول الديمقراطية والاستقرار السياسي وحقوق النساء والأقليات في تونس

وأضافت، في بيان لها تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنياء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، أن "الفلسفة العامة لمشروع الدستور الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد "ضارة بالحريات الفردية وتهدّد تقدم المجتمع المدني في التحول الديمقراطي في تونس"، حسب قراءتها.

كما أشارت الجمعية، في ذات الصدد، إلى أن مشروع الدستور "يثير مخاوف جدية حول الديمقراطية والاستقرار السياسي وحقوق النساء والأقليات في تونس"، منددة بما اعتبرته "استبعادًا لكل من المجتمع المدني والأحزاب السياسية في عملية صياغة مشروع الدستور الجديد، ما يشكل قطيعة واضحة مع دستور 2014 الذي عكس مشاركة واسعة طوال عملية صياغته"، على حد تقديرها.

أصوات نساء تنتقد تغيير النظام السياسي في مشروع الدستور الجديد من نظام برلماني إلى "نظام رئاسوي يقطع مع مبدأ الفصل بين السلطات"

وفي سياق متصل، انتقدت الجمعية تغيير النظام السياسي، في مشروع الدستور الجديد، من نظام برلماني أنشأه دستور 2014، إلى "نظام رئاسوي يقطع مع مبدأ الفصل بين السلطات"، معتبرة أن "إرساء نظام رئاسوي من شأنه أن يمهد الطريق نحو العودة إلى الاستبداد خاصة مع وجود سلسلة من الفصول التي تغذي النظام الرئاسوي في البلاد"، وفق نص البيان.

ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية/يوليو 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي كان قد نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان/يونيو 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية/يوليو 2022.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.