جمعية أصوات نساء: دور شكلي محدود لوزارة المرأة مع استمرار تهميش النساء

أصدرت جمعية أصوات نساء، الثلاثاء 3 جوان/يونيو 2025، تقريرها السنوي حول أداء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الذي يسلّط الضوء على مدى التقدّم في قضايا المساواة والعدالة للنساء، جاء فيه أنّ 89.33% من القرارات التي أصدرتها الوزارة كانت قرارات إدارية (تسميات، مناظرات، إنهاء مهام) مقابل انعدام كلي لقرارات ترتيبية ذات علاقة بحقوق النساء والفتيات أو تطبيق القانون عدد 58، وفقها.

وانتقدت جمعية أصوات نساء، غياب نصوص تطبيقية للاتفاقيات الدولية، وخلُصت إلى "الدور الشكلي المحدود للوزارة، مع استمرار تهميش النساء في السياسات العامة، وضعف الاستغلال الترتيبي والتنظيمي رغم ضعف الموارد، فضلًا عن غياب الإرادة لترجمة الالتزامات الدولية في قوانين"، مشيرة أيضًا إلى غياب مراجعة الأحوال الشخصية، وغياب التعديلات للمجلة الجزائية أو مجلة حماية الطفل.

جمعية أصوات نساء: 89.33% من القرارات التي أصدرتها الوزارة كانت قرارات إدارية (تسميات، مناظرات، إنهاء مهام) مقابل انعدام كلي لقرارات ترتيبية ذات علاقة بحقوق النساء والفتيات أو تطبيق القانون عدد 58

وأوضحت الجمعية في هذا السياق، أنّ هناك "تركيزًا على الأسرة أكثر من النساء، فلطالما كانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تركز في خطابها وسياساتها على الأسرة كوحدة اجتماعية، متجاهلة في كثير من الأحيان، القضايا الجوهرية التي تخص النساء كأفراد مستقلين يتمتعن باحتياجات وحقوق خصوصية طبقًا لما جاء في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان واستنادًا إلى لما جاء في النصوص الدستورية المتعاقبة" وفقها. 

واعتبرت أنّ "تهميش قضايا النساء يظهر في الطريقة التي تستخدم بها الوزارة تسميتها، فمصطلح 'وزارة الأسرة' هو الأكثر تداولاً في أغلب الخطابات الرسمية، بينما لا يتم إبراز مصطلح 'وزارة المرأة' إلا في المناسبات الاحتفالية أو الأنشطة الرمزية. وهذا يعكس اعتماد الوزارة لإستراتيجية اتصالية تقوم على مقاربة أسرية عوضًا عن مقاربة نسوية. وهو ما يبرز تقليلًا ضمنيًا من أهمية القضايا النسوية كأولوية قائمة بذاتها"، وفق نص البيان.

كما انتقدت الجمعية في هذا الإطار، ما وصفته بـ"الحملات الإعلامية التي تطلقها الوزارة إذ تُظهر افتقارًا واضحًا للاستمرارية، حيث تبدو أشبه بمحطات موسمية مرتبطة بمناسبات محدّدة مثل اليوم العالمي للمرأة (8 مارس/آذار)، العيد الوطني للمرأة 13 أوت/أغسطس، اليوم الدولي للمرأة الريفية 15 أكتوبر/تشرين الأول، ورغم أهمية هذه المناسبات في تسليط الضوء على قضايا النساء، فإن التركيز عليها دون تطوير استراتيجيات مستدامة يجعل هذه الحملات تفتقر إلى التأثير العملي على المدى الطويل. 

جمعية أصوات نساء: اكتفاء وزارة المرأة بعرض النشاطات دون الخوض في المخرجات أو متابعة أثر السياسات، يشكل تهديدًا لمبدأ الشفافية

وقد عدّدت جمعية أصوات نساء، 3 بيانات من 7 حول العنف المسلط على النساء خلال حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقالت: "تعاني الحملات الإعلامية التي تطلقها الوزارة فيما يخص القضايا النسوية والتوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي من قصور واضح، لا سيما في استغلال القنوات والمحطات الإذاعية الوطنية التي تتمتع بانتشار واسع وقدرة على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع".

ولاحظت الجمعية أيضًا، "غياب الشفافية ونتائج السياسات والاكتفاء بعرض النشاطات دون الخوض في المخرجات أو متابعة أثر السياسات، ما يشكل تهديدًا لمبدأ الشفافية، ويترك نوعًا من الضبابية حول مصير الخطط التنموية"، وتساءلت: "أين النتائج؟ وأين التقارير؟ الغياب المستمر للإحصائيات المتعلقة بالعنف الجنسي وقتل النساء يُظهر نقصًا فادحًا في الجهود الاتصالية لمتابعة هذه القضايا" وفقها.