جمعية أصدقاء قرطاج تنظم مسيرة للتنديد بالاعتداءات على المنطقة الأثرية

استنكرت رئيسة جمعية أصدقاء قرطاج، سلوى الجزيري عرفة، الجمعة 11 أفريل/نيسان 2025، ما وصفتها بـ"الاعتداءات المتكررة على المنطقة الأثرية بقرطاج، رغم وجود قانون من 24 فيفري/شباط 1994 يحمي هذه الأراضي من البناء الفوضوي ومن السرقة والنهب والتنقيب العشوائي على الآثار واستخراج القطع الأثرية من جوف الأرض" وفقها.

وتابعت رئيسة الجمعية في تصريحها لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ "جلّ الأراضي أثرية منها ما هو على ملك الدولة ومنها ما هو على ملك الخواص"، قائلة إنّ الجمعية تقدم بمطلب لوكيل الجمهورية مع شكاية جزائية لتسمية خبير لتأكيد إن كانت بعض الأراضي فعلًا غير تابعة للدولة. 

وأشارت أيضًا إلى أنّ الجمعية بصدد تنظيم مسيرة هي الثانية من نوعها يوم 19 أفريل/نيسان 2025، تحت شعار "نمشي من أجل قرطاج"، لتنبيه السلط للخطر الذي تتعرض إليه المنطقة الأثرية بقرطاج حاليًا، وقالت بخصوص البناء العشوائي إنّ حوالي 600 قرار هدم غير منفذ، داعية إلى محاسبة كل من منع تنفيذ قرارات الهدم، وقالت: "نسعى إلى أن تكون كل البناءات في المنطقة خاضعة لرخص وتحترم كل الشروط والقوانين".

رئيسة جمعية أصدقاء قرطاج: نطالب وكيل الجمهورية بالإسراع في تطبيق القانون، وتسمية خبراء لتأكيد ما إذا كانت بعض الأراضي فعلًا غير تابعة للدولة

وثمّنت في هذا السياق، صدور قرار إجلاء بأمر من والي تونس والمديرة الجهوية لأملاك الدولة، لإحدى الأراضي المنهوبة، في وقت سابق، التي اتضح أنها أرض على ملك الدولة، مشددة على أنّ المجتمع المدني يطالب بالكف عن مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.

وتحدّثت سلوى الجزيري عرفة، عن رفع الجمعية قضايا بأشخاص، بعد لجوئها إلى مراسلة النيابة الخصوصية والمجلس البلدي والولاة، مع تواصل الحفر دون رقيب أو حسيب، وفقها، متسائلة: "كيف نضمن أنه لم تغادر بعض القطع الأثرية البلاد؟".

وطالبت رئيسة الجمعية في الإطار نفسه أيضًا، وكيل الجمهورية بالإسراع في تطبيق القانون، وتسمية خبراء يأخذون الملف بجدية كبرى، مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيّد، باعتباره "ساكن قرطاج" أيضًا، وفق وصفها، بالتفاتة كبيرة وسريعة وعاجلة للأراضي الأثرية المنهوبة بالمنطقة، مشددة على ضرورة مراجعة مردود البلدية والشرطة البلدية ومعهد التراث ومطالبة كل هذه الهياكل بنتائج، وفق تعبيرها.